‌الف ـ

به مواعد مقرر در ماده 1 و تبصره ماده 2 و ماده 4 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357.12.29 شوراي انقلاب اسلامي‌مدت دو ماه از تاريخ تصويب نهايي اين لايحه قانوني اضافه مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ حد نصاب مقرر در تبصره ماده 1 و ماده 2 و تبصره آن به جاي پانصد هزار ريال مبلغ دويست و پنجاه‌هزار ريال و به جاي يك صد هزار ريال‌پنجاه‌هزار ريال اصلاح مي‌شود.
‌تبصره 2 ـ مدت اعتراض در مورد اختلافات مالياتي بقايا يا جاري براي طرح پرونده در كميسيون ملي توافق و رفع اختلاف مالياتي تا پايان عملكرد 56‌در صورتي كه برگ تشخيص يا گزارش رسيدگي واحد مالياتي مربوط تا تاريخ تصويب نهايي اين لايحه به مؤدي ابلاغ شده باشد ظرف پانزده روز از‌تاريخ مزبور و در مواقعي كه برگ تشخيص بعد از تاريخ تصويب نهايي اين لايحه به رؤيت مؤدي برسد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ رؤيت برگ ياد‌شده از طرف مؤدي خواهد بود، در مورد اخير هر گاه مؤدي به ماليات مشخصه تمكين نمايد از مزاياي تبصره ذيل ماده 2 لايحه قانوني تأديه و تسويه‌بدهي مالياتي استفاده نموده و بعداً مواعد مذكور در تبصره فوق تاريخ رؤيت برگ تشخيص از طرف مؤدي در نظر گرفته مي‌شود.
‌تبصره 3 ـ مأموران تشخيص مكلفند به منظور امكان استفاده مؤديان مالياتي از تسهيلات مقرر در اين لايحه مطالبات مالياتي تا پايان عملكرد 56 را‌حداكثر تا پايان مهر ماه 58 تشخيص و به مؤديان مربوط ابلاغ نمايند و تخلف از اين حكم موجب مسئوليت انتظامي مأموران مزبور خواهد بود.
‌تبصره 4 ـ در صورتي كه مؤديان مالياتي موضوع تبصره ماده 2 لايحه قانوني فوق‌الذكر ظرف مواعد مقرر با پرداخت نقدي (4).(1) اصل ماليات ترتيب‌پرداخت مانده بدهي مالياتي خود را با سپردن تضمين بانكي حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از خاتمه‌هر يك از مواعد مذكور بدهند حسب مورد از‌تخفيف و بخشودگي‌هاي پيش‌بيني شده در زماني كه ترتيب پرداخت را داده‌اند استفاده خواهند نمود.
‌تبصره 5 ـ در صورتي كه مؤدي مالياتي بخواهد از تسهيلات مقرر در لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 57.12.29 و اين لايحه‌استفاده نمايد اختلافات مالياتي مربوط به‌هيچ وجه نبايد در مراجع حل اختلاف مالياتي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي و همچنين مراجعه به مميز كل موضوع ماده 238 قانون مزبور قطع و فصل گردد و در اين مورد كميسيون ملي توافق و رفع اختلاف‌مالياتي جانشين كليه مراجع مذكور خواهد بود.
‌تبصره 6 ـ مؤديان كه قبل از تاريخ اجراء لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 57.12.29 شوراي انقلاب اسلامي اصل مالياتي خود را‌كلاً پرداخته و يا قسمتي را پرداخته و قسمت ديگر را در زمان اجراء لايحه قانوني مزبور و يا اين لايحه قانوني بپردازند حسب مورد از مزاياي بخشودگي‌مقرر در تبصره ماده 2 لايحه مذكور استفاده مي‌نمايند.
‌تبصره 7 ـ مؤديان مالياتي موضوع ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي مشمول تسهيلات مقرر در لايحه‌قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357.12.29 انقلاب اسلامي و اين لايحه قانوني نمي‌باشند.