مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/4/2
ماده 16 ـ
وضع قوانين مربوط به سياست عمومي دولت درباره صلاحيت شوراها و اصولي كه بايد براي حفظ حاكميت ملي و نظم عمومي و‌مصالح ملي از طرف شوراهاي محلي رعايت شود با مجلس شوراي ملي است و آيين‌نامه‌هر شوري در صورتي اعتبار دارد كه با اين قوانين مخالف‌نباشد.
