مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/4/13
ماده 10 ـ
هر شخص حقيقي يا حقوقي از طريق فعل و انفعالات مالي يا تجاري و يا هر گونه عمل اقتصادي يا سياسي موجب تعطيل تمام يا بخشي‌از توليدات صنعتي يا كشاورزي يا كميابي مواد اساسي و ضروري زندگي مردم گردد يا وسيله انتقال غير مجاز ثروت (به ميزاني كه به آن اطلاق ثروت‌بشود) به خارج از كشور بشود و يا اين كه سبب ضربه‌زدن به مصالح مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي تشخيص گردد. مقدم عليه استقلال اقتصادي‌كشور محسوب، مرتكب و در مورد اشخاص حقوقي مدير يا مديران بر حسب درجات جرم به كيفر جنايي درجه يك و يا حبس ابد محكوم مي‌شوند.
