دولت مكلف است حداكثر در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني با رعايت كامل معيارهاي انقلاب اسلامي تكليفمالكيتهاي بزرگ صنعتي و كشاورزي را تعيين نمايد.