مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/3/24
ماده 4 ـ
مدير يا هيأت مديره و همچنين اعضاء ناظر مي‌توانند در چندين واحد (موضوع اين قانون) سمت اجرايي و يا نظارت داشته باشند. ولي در‌هر حال مجموع حقوقهاي دريافتي يك نفر از بابت داشتن سمت‌هاي متعدد نبايد از حداكثر حقوق (موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل‌حقوق مستخدمين كه در تاريخ 1358.2.4 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده‌است) بيشتر باشد.
مسئوليت مدير يا هيأت مديره‌هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل خود دارد.
اعضاء ناظر مكلفند هر گونه تخلف يا تقصيري در امور واحد مشمول اين قانون از ناحيه مديران يا صاحبان آن مشاهده مي‌كنند به وزارت‌خانه، مؤسسه‌و يا شركت‌هاي دولتي مربوط اطلاع دهند. اعضاء ناظر ايمن واحد مزبور محسوب مي‌گردند.
تبصره ـ حقوق و حق‌الزحمه مدير يا هيأت مديره و همچنين اعضاء ناظر منتخب دولت در صورتي كه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند در‌دوره تصدي موقت از محل درآمد واحد مشمول اين قانون بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير مربوط و وزير مشاور در امور سازمان‌برنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
