مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/3/17
ماده 1 ـ
براي حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به كار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم در بانكها ضمن‌قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به
ـ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غير مشروع سرمايه‌ها به خارج
ـ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با مؤسسات بانكي
ـ مديون بودن بانكها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت.
ـ لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور
ـ لزوم سوق دادن فعاليت در جهت اداري و انتفاعي اسلامي
از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام مي‌گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.
