‌ماده واحده ـ

از تاريخ تصويب اين قانون كليه دستورهاي اجرايي كه به علت عدم پرداخت اجاره بها يا فسخ سند به علت مزبور از مراجع ثبتي و‌دفاتر اسناد رسمي درباره تخليه مورد اجاره صادر گرديده است تا پايان آبان ماه سال هزار و سيصد و پنجاه و هشت متوقف مي‌گردد، مشروط بر اين كه‌مستأجر بدهي معوقه خود را تا پايان مدت مزبور دفعته واحده يا با اقساط به پردازد و در اين فاصله نيز درخواست صدور اجراييه به منظور تخليه مورد‌اجاره بنا به موجبات فوق پذيرفته نخواهد شد.
ـ اقساط لازم نيست كه تا پايان آبان ماه پرداخت شود بلكه لازم است كه تا پايان آبان ماه تكليف آن معلوم شود.
‌در صورتي كه تا پايان مهلت مزبور اجاره‌بهايي كه به تعويق افتادن تأديه آن منشاء فسخ سند و صدور اجرايي بوده است، به ترتيب فوق تأديه گردد فسخ‌سند و دستور اجرا بر تخليه كان‌لم‌يكن خواهد بود.
ـ دادگاه‌ها نيز مشمول مراجع صدور حكم قطعي تخليه‌هستند.
‌مقررات اين قانون شامل مواردي كه مستأجر با رضاي خاطر مورد اجاره را تخليه كرده باشد نخواهد بود و مانع اقدامات اجرايي براي تحويل آن به موجر‌نيست.