مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/12/27
ماده واحده ـ
الف ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دادگاه‌هاي نظام صنفي منحل مي‌شود و رسيدگي به جرائم تخلف از مقررات نظام صنفي، با دادگاه‌هاي جنحه‌خواهد بود.
ب ـ كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون به اتهام تخلف از مقررات قانون نظام صنفي مورد تعقيب واقع شده‌اند، اعم از اين كه درباره آنان‌حكم قطعي صادر شده يا نشده باشد، حسب مورد از تعقيب يا اجراي مجازات معاف مي‌شوند.
