مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/2/8
ماده واحده ـ
از تاريخ تصويب اين قانون دادگاه‌هاي نظامي منحصراً به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به‌ساير جرائمي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي مذكور قرار گرفته به مراجع قضايي دادگستري محول مي‌گردد.
تبصره 1 ـ جرائمي كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان شهرباني و ژاندارمري كشور به سبب خدمت يا در حين خدمت و به سبب آن‌مرتكب شده يا بشوند در مراجع قضايي دادگستري رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 ـ كليه پرونده‌هاي مشمول ماده فوق و تبصره 1 كه تا تاريخ اين قانون به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد در مراجع قضايي دادگستري‌رسيدگي خواهد شد.
