رأي وحدت رويه هيأت عمومي

با توجه به ماده (1) قانون روابط مالك و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاك از مادتين (5 و 20) قانون مزبور، مستأجري كه با استفاده از حق واگذاري به غير قسمتي از مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد ديگر بعد از انقضاي مدت اجاره مالك منافع قسمتي كه واگذار گرديده نيست و تصرفي هم در اين قسمت براي او باقي نمانده تا بتواند تخليه يا تعديل اجاره بهاي آن را از مستأجر جديد بخواهد. در چنين موردي رابطه حقوقي مستأجر سابق نسبت به قسمتي كه واگذار گرديده قطع شده و بين مستأجر جديد و مالك رابطه استيجاري برقرار گرديده است. اين رأي طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.