رأي وحدت رويه هيأت عمومي

در صورتي كه مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداري به خدمت قضايي منصوب گردد ولو اين كه مدت خدمت وظيفه او در دستگاه اداري براي ارتقا به پايه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفيع قضايي اشكالي ندارد زيرا حكم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دي 1323 محدود به زمان و محل و نوع معيني از خدمت نيست و شامل مستخدمين اداري كه پس از استعفا مانند ساير افراد واجد شرايط به خدمت قضايي منصوب مي‌شوند نيز مي‌گردد.