رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به اين كه پرداخت وجه برات با پول خارجي بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجويز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور پرداخت تعهدات بارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آيين دادرسي مدني راجع به ارزيابي خواسته در مورد پول رايج ايران و پول خارجي تخصيص دادن ماده (719) قانون آيين دادرسي به دعاوي كه خواسته آن پول رايج ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد مذكور در اين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول خارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخير تأديه شامل دعاوي نيز كه خواسته آن پول خارجي است مي‌شود و رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين رأي به موجب ماده واحد قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.