رأي وحدت‏ رويه 90 ـ 1353/10/4 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور

در موضوع تعلق خسارت تأخير تأديه به ارز خارجي در دو شعبه ديوان عالي كشور دو رأي متهافت به كيفيت زير صادر گرديده است:
1ـ شعبه دهم ديوان عالي كشور ضمن رأي شماره 874 مورخ 1352/12/27 در رسيدگي فرجامي‌به پرونده شماره 8/5450 كه خواسته دعوي مطالبه 21515 دلار وجه يك فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اكثريت آرا) حكم پژوهشي صادر از شعبه‌هشتم دادگاه استان مركز مبني بر تأييد حكم بدوي مشعر بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه را از دو جهت نقض نموده كه يكي از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخير تأديه بوده است عبارت رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور در اين قسمت چنين است:
(طبق مواد 719 و 712 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخير تأديه بدون اين كه محتاج به اثبات باشد به آن تعلق مي‌گيرد و در مورد دلار كه وجه غير رايج و پول خارجي است و بهاي آن به نرخ رسمي‌بايد معلوم شود خسارت تأخير تأديه به كيفيتي كه بهاي ريال قانوناً تعيين شده تعلق نمي‌گيرد بلكه خسارتي كه از تأخير در پرداخت دلارحاصل مي‌شود محتايج به رسيدگي و اثبات است...)
2ـ شعبه پنجم ديوان عالي كشور در رأي شماره 2 مورخ 1353/1/18 در رسيدگي فرجامي‌به پرونده شماره 9/5638 كه موضوع دعوي مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه يك برگ برات بوده (به اكثريت) دادنامه پژوهشي شعبه‌هشتم دادگاه استان مركز را متضمن اين كه:
(در مورد خسارت تأخير تأديه به توجه به اين كه موضوع دعوي مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (252) قانون تجارت و ماده (719) قانون آيين دادرسي مدني مطالبه اين قسمت منع قانوني نداشته و لذا حكم بدوي در اين قسمت... تأييد مي‌شود) بلااشكال شناخته و ابرام كرده است.
ملاحظه مي‌شود كه شعبه دهم ديوان عالي كشور ارز خارجي را وجه غير رايج در كشور دانسته كه خسارت تأخير تأديه به كيفيت مذكور در ماده (719) قانون آيين دادرسي مدني به آن تعلق نمي‌گيرد بلكه حصول وصول خسارت تأخير تأديه آن – طبق عمومات مربوط به ديون و تعهدات – محتاج به رسيدگي و اثبات است در صورتي كه شعبه پنجم ديوان عالي كشور ارز خارجي را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخير تأديه را به آن طبق ماده (719) مذكور يعني به مأخذ 12% صحيح تلقي كرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رأي مزبور از دو شعبه ديوان عالي كشور محرز است طبق قانون وحدت رويه قضايي (مصوب 1328) از آن هيأت عالي تقاضاي بررسي و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد.
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/10/4 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: با توجه به اين كه از ماده (719) قانون آيين دادرسي مدني عبارت (وجه نقد)‌ذكر شده است و در ماده (87) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوي پول خارجي باشد) ذكر گرديده چنين بر مي‌آيد كه ارز همان پول خارجي است و عنوان (وجه نقد) مذكور در ماده (719) بر آن نيز صادق است (منتها وجه نقد خارجي) بنابراين مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ريال بايد مورد لحوق حكم واقع شود.