رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به اين كه مطابق ماده (174) اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني محكوم عليه غايب پس از ابلاغ حكم غيابي مي‌تواند دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم كند و استثنايي كه مقنن به موجب همين ماده راجع به احكام غيابي صادر در دعاوي كه خواسته آن بيش از بيست هزار ريال نيست قائل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است كه اين گونه احكام به موجب ماده (476) آيين دادرسي مدني اصولاً قابل رسيدگي پژوهشي نمي‌باشد و وقتي احكام از اين قبيل كه دادگاه شهرستان به قائم مقامي‌دادگاه محل صادر مي‌كند قابل اعتراض شناخته شده است به طريقي اولي احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعاوي مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رأي شعبه 17 دادگاه بخش در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.