رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به اين كه ماده (1) قانون روابط مالك و مستأجر صراحت دارد بر اين كه (هر محلي كه براي پيشه و كسب و تجارت يا سكني تا به حال اجاره داده شده يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) كليه مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي كه از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با‌التفات به اين كه تبصره (1) ماده (23) در مواردي كه از شمول اين قانون روابط مالك و مستأجر را حتي به احكام قطعي كه‌هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آيين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد احكام و قرارها بايد اساساً طبق قانوني كه در زمان صدور آن لازم‌العمل است صادر گردد بنا به جهات مذكور قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي لازم‌العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.
اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم‌الرعايه خواهد بود.