قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت.

1ـ در رسيدگي فرجامي‌به دعواي مالك و مستأجر به شرح پرونده 8/515 شعبه پنجم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 1352/8/3 در خصوص اعتراض فرجامخواه به اين خلاصه كه (دادگاه به مادتين 7 و 8 قانون رابطه مالك و مستأجر استناد كرده در صورتي كه قانون رابطه مالك و مستأجر از تاريخ 1347/10/21 در دره‌گز اجرا شده و اقامه دعوي قبل از اين تاريخ بوده و قانون عطف بماسبق نمي‌شود). چنين رأي داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر مي‌رسد زيرا فرجامخواه در تاريخ 1347/6/20 به استناد مقررات قانون مدني دعوي تخليه اقامه كرده و اجراي قانون رابطه مالك و مستأجر در تاريخ مؤخر تأثير نداشته و حكم دادگاه كه بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و طبق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني شكسته مي‌شود..).
2ـ در موضوع مشابه شعبه‌هفتم ديوان عالي كشور در پرونده فرجامي‌17/5727 ح به شرح دادنامه مورخ 1353/3/6 چنين رأي داده است (چون اجراي قانون مالك و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از تاريخ 1351/11/20) در محل آگهي شده و صدور حكم فرجام خواسته بعد از آگهي مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومي‌است اقتضا داشته كه دادگاه صادر كننده حكم پژوهشي با رعايت و براساس مقررات لازم‌الرعايه قانون مزبور به اصدار رأي مبادرت نمايد و با عدم رعايت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجويز مواد (558 و 562) قانون آيين دادرسي مدني نقض....) به قرار فوق تهافت بين آراي دو شعبه ديوان عالي كشور در موضوع قابليت يا عدم قابليت اجراي قانون مالك و مستأجر در موردي كه قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون در محلي طبق موازين قانون مدني اقامه دعوي شده بود محرز مي‌باشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فيه رسيدگي و اظهارنظر فرمايند. يك نسخه از هر يك از دو رأي متهافت مورد بحث و پرونده‌‌هاي مربوط به آن پيوست است.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/8/29 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي مجري باشد نسبت به دعاوي كه قبلاٌ طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت و بالنتيجه رأي شعبه‌هفتم ديوان عالي منطبق با موازين قانوني صادر شده و مورد تأييد مي‌باشد.