رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به ماده (137)‌اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوب 1349/8/12 كه مقرر داشته مستخدمين غيررسمي‌و افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ 1345/2/31 به شغل غيركارگري اشتغال داشته‌اند و با رعايت شرايطي به مستخدم رسمي‌تبديل شوند و نظر به اين كه حكم ماده مزبور عموميت دارد لهذا شامل كارگراني هم كه در تاريخ 1345/2/31 تاريخ تصويب آن قانون در سازمان بنادر و كشتيراني اشتغال به مشاغل غيركارگري داشته‌اند مي‌گردد اعم از اين كه در مقررات استخدامي‌سازمان مذكور تصريحي به تجويز تبديل وضع آنان به رسمي‌شده يا نشده باشد و هر چند مواد (1 و 2) قانون اختيارات مالي و استخدامي‌سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كادر بنادر و گمركات كه به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام كشوري خارج گرديده قبل از اصلاح ماده (137)‌تصويب شده است اين امر نمي‌تواند مؤثر در حقوق مكتسبه اين كارگران باشد. فلذا رأي شماره 634 مورخ 1351/6/7 شعبه‌هفتم ديوان عالي كشور كه بر استحقاق تبديل وضع اين قبيل مستخدمين به رسمي‌صادر گرديده مورد تأييد مي‌باشد. اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.