كارگران سازمان بنادر و كشتيراني كه واجد وصف مقرر در ماده 137 قانون اصلاحي قانون استخدام كشوري هستند مي توانند از مقررات آن ماده استفاده كنند.

الف – به شرح پرونده كلاسه 4/1323 آقاي هوشنگ احتشامي‌كارگر سازمان بنادر و كشتيراني شكايتي به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي‌كشوري تقديم و اشعار داشته كه به موجب قانون استخدام كشوري مصوب 1345/3/31 و اصلاحيه مورخ 1349/8/12 آن مي‌بايستي وضع استخدامي‌وي تغيير و تبديل به رسمي‌شود و چون سازمان متبوعش از عمل به اين تكليف خودداري نموده است تقاضا كرده كه به موضوع رسيدگي و حكم به استحقاق وي صادر شود سازمان طرف شكايت (به استناد ماده (2) قانون اختيارات مالي و استخدامي‌سازمان بنادر و كشتيراتي مصوب 1348/4/26 و آيين‌نامه استخدامي‌كاركنان خود مصوب 1349/5/6 و با توجه به ماده (137) قانون استخدام كشوري كه تبديل وضع كاركنان را منوط به وجود پست سازماني كرده است تقاضا را مردود اعلام و انجام آن را غيرمقدور تلقي نموده است).
موضوع در هيأت دوم رسيدگي به شكايات استخدامي‌مطرح و دادنامه شماره 2/8665 مورخ 1350/10/12 به شرح زير صادر گرديده است (چون طبق محتويات پرونده شاكي كارگر روز مزد و مشمول قانون كار و بيمه‌‌هاي اجتماعي بوده لذا از تاريخ اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري 1347/11/12 تا تاريخ تصويب اصلاحيه اخير آن مجوزي جهت تبديل وضع استخدامي‌او از غيررسمي‌به رسمي‌در دست تهيه است و چون به موجب مواد (1 و 2) قانون اختيارات مالي و استخدام سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كادر بنادر و گمركات سازمان مزبور از تاريخ 1348/4/26 از شمول قانون استخدام خارج گرديده است)‌لذا ناميرده مشمول مقررات اصلاحيه مصوب 1349/8/12 نيز نمي‌باشد و عدم تبديل وضع مشاراليه به مستخدم رسمي‌به موجب مقررات قانون استخدام كشوري محمول بر تخلف از مقررات نيست و شكايت رد مي‌شود. رأي صادره مورد شكايت در ديوان عالي كشور قرار گرفته و شعبه‌هفتم ديوان مزبور پس از رسيدگي در تاريخ 1352/5/21 چنين رأي داده است:
درست است كه تا تاريخ تصويب اصلاحيه لايحه استخدام مصوب 1349/8/12 تغيير وضع استخدامي‌شاكي از كارگري مجوزي نداشته و تاريخ تصويب آيين نامه استخدامي‌سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده (137) لايحه مزبور است ولي چون ملاك تبديل استخدامي‌كارگران در ماده (137) اصلاحي اشتغال آنان به مشاغل غيركارگري در تاريخ 1345/3/31 است و طبق محتويات پرونده و اظهارات نماينده طرف شكايت به شرح صورتجلسه مورخ 1351/3/8 شاكي در تاريخ 1345/3/31 به شغل غيركارگري اشتغال داشته است تصويب آيين نامه بنادر در تاريخ مقدم بر اصلاح ماده (137) مسقط حق مكتسب شاكي نبوده است لذا رأي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور فسخ و شكايت وارد تشخيص مي‌شود.
بـ متعاقب آن در تاريخ 1351/7/26 آقاي تراب عشرتي زرآبادي شكايتي به عنوان تبديل عنوان خود از روزمزدي به رسمي‌به طرفيت سازمان بنادر و كشتيراني به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور تسليم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسيدگي و احقاق حق نموده است.
هيأت اول رسيدگي با انجام تشريفات قانوني دادنامه شماره 1/12933 مورخ 1351/1/10 را به شرح زير صادر كرده است. نظر به اين كه موضوع شكايت و خواسته شاكي تبدل وضع استخدامي‌به استناد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 1345/3/31 مي‌باشد كه انجام آن با توجه به ماده (8) لايحه قانوني مزبور و تبصره‌هاي سه گانه آن و ماده (137) و تبصره (1) اين ماده و مقررات آيين نامه اجرايي مرحله اول تبديل وضع استخدامي‌مستخدمين غيررسمي‌مصوب 1347/7/22 هيأت وزيران داراي مواعد و مراحل و شرايطي بوده است كه قبل از اجراي آن مجوزي براي انجام تقاضاي شاكي وجود نداشته و از طرفي به موجب مواد (1 و 2) قانون اختيارات مالي و استخدامي‌سازمان بنادر و كشتيراني و تشخيص كادر بنادر وگمركات سازمان مزبور از تاريخ 1348/4/26 از شمول قانون استخدام خارج گرديده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحيه مصوب 1349/8/12 نيز نمي‌باشد و عدم تبديل وضع استخدامي‌مشاراليه به مستخدم رسمي‌به موجب مقررات قانون استخدام كشوري محمول بر تخلف از مقررات نيست و شكايت رد مي‌شود).
متقاضي از رأي صادره به ديوان عالي كشور شكايت نموده و دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي‌(در مرحله تجديد نظر استخدامي) پس از رسيدگي در تاريخ 1352/9/5 چنين رأي داده است:
(از طرف شاكي نسبت به قرار مورد شكايت اعتراض موجهي به عمل نيامده و اشكالي هم به نظر نمي‌رسد و تأييد مي‌گردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه 7 ديوان عالي كشور و دادگاه عالي تجديدنظر استخدامي‌رويه‌‌هاي مختلف اتخاذ گرديده است مراتب به استناد ماده واحده قانوني وحدت رويه قضايي مصوب 1328 جهت بررسي موضوع مختلف فيه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام مي‌گردد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/9/20 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به مفاد و مستنبط از رأي وحدت رويه‌هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور كه در اسفند ماه 1351 راجع به كارگران مؤسسه دخانيات صادر گرديده است و اين كه وضع كارگران سازمان بنادر و كشتيراني هم از لحاظ انطباق با موازين قانوني نظير آن‌ها مي‌باشد عقيده دارم كارگران سازمان بنادر و كشتيراني كه واجد وصف مقرر در ماده (137) قانون اصلاحي قانون استخدام كشور باشند مي‌توانند از مقررات آن ماده استفاده كنند».