رأي وحدت رويه هيأت عمومي

راجع باختلاف نظري که بين دادستان شعبه دوم دادگاه استان دهم بشرح منعکس در پرونده شماره 53/347 بوجود آمده است و باستناد ماده 42 قانون امور حسبي جناب آقاي دادستان کل نظر هيئت عمومي ديوانعالي کشور را خواستار شده اند نظر اکثريت هيئت عمومي که در جلسه مورخ 14/9/53 اتخاذ شده بشرح زير است:
1 ـ وظايفي که قانون در باب اعلام حجر مجنون يا سفيه بعهده دادستان محول کرده است منافي با اينکه اشخاص ذينفع در صورت اقتضاء براي اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنند نيست.پ
2 ـ فوت کسي که درخواست حجر او شده مانع رسيدگي دادگاه نميباشد زيرا آثاري که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بين نميرود و دادگاه علي‌الاصول بايد رسيدگي را بطرفيت وراث ادامه داده و حکم مقتضي صادر نمايد.