رأي وحدت رويه 72 ـ 1353/9/4 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور

هيئت عمومي ديوانعالي کشور
محترما آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622ـ14/7/53 اعلام نموده در پرونده کلاسه 347ـ53 موضوع پژوهشخواهي از راي شعبه اول دادگاه شهرستان مبني بر اعلام حجر آقاي حاج کريم نيک سير از طرف وکيل پژوهشخواهان ايراد ميشود که اولا چون دادخواست از طرف عيال حاج کريم نيک سير مستقيما بدادگاه تقديم گرديده دادگاه شهرستان بايستي آنرا نمي پذيرفتزيرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبي و 1223 قانون مدني و 70 قانون سازمان قضائي تنها دادستان حق دارد پيشنهاد حجر را بنمايد ثانيا با آنکه بايد بلافاصله بعلت فوت موضوع را مختومه تلقي و پرونده امر را بايگاني نمايد. و بين دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) بشرح زير اختلاف عقيده بوجود آمده است:
1 ـ آقاي رباني مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اينکه فوت حاج کريم نيک سير اعلام گرديده و فوت محرز و مسلم است، اصولا از مفاد ماده 70 اصول تشکيلات و ماده 1223 قانون مدني و مادتين 59 و 20 قانون امور حسبي چنين مستنبط است که پيشنهاد حجر از وظايف اختصاصي دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه بمراتب فوق بصدور راي مبادرت نموده است بايد دادنامه پژوهشخواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد.
2 ـ آقاي نيک قدم مستشار ديگر شعبه معتقدند بحکم ماده 59 قانون امور حسبي و 1223 قانون مدني و ماده 70 قانون سازمان قضائي دادستان شهرستان مکلف گرديده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقيق قرارداده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعيين قيم را بنمايدليکن اين تکليف قانوني دادستان مانع رجوع مستقيم افراد ذينفع بدادگاه نيست زيرا دادگاه شهرستان مرجع عمومي افراد در دعاوي بوده و منع از مراجعه بآن محتاج دليل و نص خاص است بويژه آنکه بصراحت ماده 44 قانون امور حسبي افراد ذينفع ميتوانند بر تصميم دادگاهها در امور حسبي اعتراض نمايند و اين قرينه ايست قويه بر استدلال مزبور بنا بر اين ايراد وکيل پژوهشخواهان در اينمورد مردود است و اعلام فوت حاج کريم نيک سير، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وي در اين پرونده منتفي است زيرا هر جند اعلام حجر در تاريخ معين ممکن است از لحاظ جنبه‌هاي مختلف منشأ آثاري باشد ليکن چون خواسته بدوي منحصرا صدور حکم حجر بوده بنا بر اين تسري دادن خواسته بجهاتي که مورد تقاضا واقع نشده صحيح نيست و اگر فرض شود تعيين تاريخ حجر ميت و اعلام آن از نظر آثاريکه ممکن است بر آن مترتب شود ضروريست صرفنظر از اينکه چنين تقاضائي بعما نيامده اصولا عنوان کردن اين درخواست و رسيدگي و احتمالا اثبات آن بعدا نيز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کريم نيک سير و رعايت مفاد دادخواست بدوي صدور حکم در ماهيت قضيه (حجر) مورد نداشته بلحاظ انتفاء موضوع بايد دادنامه بدوي فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود.
3 ـ آقاي دادخواه رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقيده نموده اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانين و صغار تحقيقات لازمه را معمول و با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر بنمايد. اما اين تکليف قانوني مانع رجوع مستقيم افراد ذينفع بدادگاه نيست کما اينکه ماده 44 قانون امور حسبي صراحت دارد که افراد ذينفع ميتوانند بر تصميم دادگاهها در امور حسبي اعتراض نمايند. ليکن عنوان اينکه با مرگ او موضوع ادعاي حجر بکلي منتفي است وجاهت ندارد و دعوي حجر ميت در تاريخ معين از جهت آنکه منشأ آثاري است درخور پذيرش ميباشد و همانزور که آقاي دادستان استان درخواست نموده اند بايستي قرار توقيف دادرسي صادر گردد تا پس از تعيين کليه وراث پرونده بجريان گذارده شود. با اعلام نظرهاي مختلف بالا، آقاي دادخواه رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان باستناد ما ده 42 قانون امور حسبي کسب نظر هيئت ديوانعالي کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نمايد. بنا بر اين مراتب درخواست مزبور اعلام ميگردد تا هر نظري اتخاذ فرمايند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد.
دادستان کل
بتاريخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و سه‌هيئت عمومي ديوانعالي کشور برياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست کل ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر:
بنظر اينجانب 1ـ وظيفه دادستان باعلام حجر کسي بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذينفع بهمين منظور بدادگاه نيست.
2ـ اگر دادستان اعلام حجر کسي را بدادگاه اعلام کرده باشد که اي عمل براي تعيين تکليف وضع اجتماعي آن شخص و احيانا در صورت صدور حکم حجر براي تعيين قيم باشد با فوت آن شخص در جريان رسيدگي چون موضوع مورد نظر دادستان منتفي است ادامه رسيدگي هم کوضوعا منتفي خواهد بود ولي اگر اشخاص ذينفع بمنظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتي که آن شخص انجام داده بدادگاه مراجعه کرده باشد چنانچه در جريان رسيدگي فوت کند اين تمر مانع ادامه رسيدگي دادگاه نخواهد بود.