رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به اين كه ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وي مورد قبول اداره آمار نبوده و به‌همين جهت براي ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي‌باشد لذا رأي شعبه سوم دادگاه استان خراسان كه دادگستري را صالح تشخيص داده صحيحاً صادر شده است. اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.