رأي وحدت رويه هيأت عمومي
چون در ماده (16) قانون حمايت خانواده تصريح شده كه تصميم دادگاه در مورد صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين تعيي نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال (حضانت اطفال)حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با اطفال يا اطفال و همچنين اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير مي‌باشد بنابراين در صورتي كه دادگاه تصميم بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين اتخاذ كند تصميم مزبور مشمول هيچ يك از شقوق پنج گانه فوق‌الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود اين رأي به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
