رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش قابل پژوهش است.

ماده (16) قانون حمايت خانواده مقرر داشته است (تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد پژوهش‌پذير مي‌باشد:
1ـ صدور گواهي عدم امكان سازش
2ـ تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال
3ـ....
نسبت به بند (1) ماده مزبور دو رأي متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زير صادر شده است:
الفـ (آقاي... به وكالت از آقاي... دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت بانو.... تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده كه رسيدگي به آن به شعبه 27 دادگاه مزبور ارجاع گرديده و شعبه مرجع رسيدگي به موجب دادنامه شماره 1127 مورخ 1347/8/30 رأي بر درخواست مزبور صادر كرده كه نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي شده و شعبه يازدهم دادگاه استان مركز نسبت به رأي مورد پژوهشي ماهيتاً رسيدگي و به موجب دادنامه مورخ 1347/11/26 به اين ترتيب رأي داده است (به نظردادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشكال بوده و در خور تأييد مي‌باشد زيرا علاوه بر اين كه به موجب ورقه مورخ 1347/4/3 كه تاريخ تنظيم آن يك روز قبل از تقديم دادخواست به دادگاه بدوي است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 1346/11/15 پژوهشخواه كه اصالت و اعتبار آن محل تأمل نيست آقاي.... بانو.... را با كمال رضا و رغبت به ايران روانه نموده و در چنين و ضعي اطلاق عنوان ترك خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحيح و صادق نخواهد بود و ثانياً به دلالت ورقه نكاحنامه آقاي پژوهشخواه در تاريخ.... با بانو.... ازدواج نموده و از تاريخ مزبور‌الي تاريخ تصويب قانون حمايت خانواده كه در حدود شانزده سال فاصله بوده ايشان باوجود اختيار مطلقي كه در مطلقه ساختن عيال خود داشته و او را طلاق نداده و بديهي است چنانچه رفتار و طرز سلوك زوجه به نحوي كه ادعا شده و يا شهود با اختلافاتي به آن اشاره كرده‌اند مي‌بود ظرف مدت طولاني مزبور نسبت به طلاق دادن عيال خود اقدام مي‌نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحيه زوج با واقع و حقيقت امر منطبق شناخته نمي‌شود و عدم امكان قانوني توجه به اظهارات آن‌ها در خور ترديد نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به اين كه وجود پسر و دختر 17 و 15 ساله‌اي كه در سنين مزبور به كمال مراقبت و سرپرستي اولياي خود احتياج دارند اجابت درخواست پژوهشخواه را به منع قانوني مقرون و متكي مي‌دارد و بالاخره نظر به اين كه اختلاف اخير هم كه نتيجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافي نيست كه ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد از اين جهت و به نظر اكثريت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتيجه بلااشكال مي‌باشد و به‌همين لحاظ بر تأييد و استواري آن رأي صادر و اعلام مي‌گردد...)
بـ آقاي.... دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت زوجه خود بانو.... تقديم دادگاه شهرستان اصفهان نموده كه دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 1348/1/31 رأي به بطلان آن داده است اين رأي مورد درخواست رسيدگي پژوهشي واقع گرديده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ 1348/3/17به اين ترتيب رأي داده است (چون تصميم در زمينه درخواست گواهي عدم امكان سازش به حكم ماده (16) قانون حمايت خانواده قطعي و غيرقابل پژوهش است) لذا قرار رد درخواست پژوهشي صادر و اعلام مي‌گردد.
لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارم به موضوع رسيدگي تا نظر هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه در اين مورد به محاكم دادگستري ابلاغ گردد.
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/3/15 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر (چون تصميم دادگاه حمايت خانواده بر رد درخواست صدور گواهينامه عدم سازش بين زوجين مشمول هيچ يك از شقوق پنجگانه مذكور در ماده (16) قانون حمايت خانواده نمي‌باشد تصميم مذكور قابل شكايت و رسيدگي پژوهشي است) مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: