رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به اين كه قانون آيين دادرسي مدني در چنين مورد به موجب ماده واحده مصوب 1349/9/9 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحي مقرر گرديده كه دادگاهي كه قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي صادر مي‌كند مكلف است كه پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي كه صلاح تشخيص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحي كه ملاك قابل فرجام بودن بعضي از قرارها مي‌باشد قرار عدم صلاحيت كه در ماده (524) سابق از جمله قرارهاي قابل فرجام شناخته شده بود حذف گرديده و با توجه به اين كه در شق (80) ماده واحده مذكور ماده‌اي به قانون آيين دادرسي مدني الحاق شده كه بند «ب» اين ماده آراي صادره را از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همين ماده كه در واقع بيان استثنا از حكم كل مندرج در بند «ب» مي‌باشد تصريح گرديده كه (نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از اجراي اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است به‌ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود بنابراين در مرحله فرجامي نسبت به اين قبيل قرارها ضمن اعلام غير قابل طرح بودن آنها بايد پرونده به‌مرجعي كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده است ارسال گردد) اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور در مورد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.