قرارهاي عدم صلاحيت ضمن اعلام غير قابل طرح بودن بايد با پرونده به مرجعي كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده ارسال گردد.

در خصوص قراردادهاي صلاحيت ذاتي صادره از دادگاه‌هاي استان موضوع ماده الحاقي به آيين دادرسي مدني بين شعب 3، 4، 5 و 7 ديوان عالي كشور به شرح زير اختلاف رويه حاصل شده است:
1ـ وكيل آقاي دكتر خليل مهدمينا دادخواستي به خواسته 215575‌ريال و خسارت دادرسي بابت حقوق و پاداش استخدامي به‌‌طرفيت وزارت دارايي به دادگاه شهرستان تهران تقديم و توضيح داده كه اولاً از بابت حقوق از قرار ماه 222000 ريال به مدت 9 ماه و ده روز از 1347/2/21 لغايت 1385/3/31 به مبلغ 207200 ريال ثانياً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ريال كه جمعاً معادل خواسته مي‌باشد از وزارت دارايي طلبكار مي‌باشد كه با مطالبه مكرر از پرداخت خودداري نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را كرده است دادگاه شعبه 10 شهرستان تهران به موجب حكم 408 مورخ 1348/8/21 ايراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحيت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و وزارت دارايي را به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تأخير تأديه محكوم كرده است نماينده وزارت دارايي از اين حكم پژوهش خواسته و پس از تبادل لوايح شعبه 11 دادگاه استان مركز به موجب قررا شماره 485 مورخ 1348/10/21 ايراد پژوهشخواه را به صلاحيت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام كشوري با فسخ حكم بدوي قرار عدم صلاحيت محاكم عمومي را به اعتبار شايستگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور صادر كرده است بر اثر فرجامخواهي آقاي مهدمينا شعبه پنجم ديوان عالي كشور به موجب رأي مورخ 1349/1/25 چنين رأي داده است (اعتراض فرجام خواه وارد به نظر مي‌رسد زيرا دادگاه استان به طور اجمال به استناد مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام كشوري مصوب خرداد 1345 شكايت فرجامخواه را مرتبط با شكايت استخدامي دانسته و نتيجتاً با فسخ حكم بدوي قرار عدم صلاحيت محاكم عمومي را صادر كرده است و حال آن كه عنوان دعواي فرجامخواه يك قسمت حقوق ايام بازنشستگي بوده كه قبلاً مورد رسيدگي ديوان كشور قرار گرفته و الغاي آن اعلام و منجر به صدور حكم 7/15654 مورخ 1348/3/12 وزارت دارايي گرديده و يك قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغي هم بابت پاداش بوده كه مدعي است اقلام مزبور منتهي به صدور سند پرداخت از اداره حسابداري شده و رونوشت اسناد مزبور را هم پيوست دادخواست تقديم نموده و وزارت دارايي هم در جواب مدعي شده كه طلب فرجامخواه بابت مطالبات ديگري تهاتر شده است و با وصف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام خواسته تصريح نكرده كه كدام يك از ارقام مورد مطالبه اقتضاي رسيدگي قبلاً در مراجع استخدامي داشته و خلاصه به اجمال برگزار كرده است چون قرار موجهاً مستدلاً صادر گرديده مخدوش است و شكسته مي‌شود و رسيدگي مجدداً به همان دادگاه صادر كننده قرار رجوع مي‌گردد).
2ـ در سال 1341 وكيل آقاي حسين پور عباس دادخواستي به‌خواست خلع يد عدواني نسبت به دو هزار و چهارصدمتر زمين ملكي كارافه مقوم به‌بيست هزار ريال و خسارت دادرسي به طرفيت آقاي حاج احمد كروندي به‌دادگاه بخش بابل تقديم و توضيح داده كه موكلش براي رفع تصرف عدواني از زمين مذكور كه به حدود مندرج در دادخواست بوده به دادسراي بابل شكايت كرده كه پس از يك سلسله رسيدگي با احراز سبق تصرفات موكل رأي به رفع تصرف داده شده كه نامبرده مبادرت به تقديم شكايت پژوهشي نموده مرجع رسيدگي حكم دادسرا را به علت اين كه خارج از فرجه قانوني بوده فسخ كرده و اكنون درخواست رسيدگي و صدور حكم به محكوميت خوانده به خلع يد عدواني دارد.
پس از رسيدگي‌هاي لازم دادگاه به موجب حكم شماره 751 مورخ 1347/11/7 به علت فقد دليل حكم به رد دعواي خواهان صادر كرده است از اين حكم وكيل خواهان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسيدگي پژوهشي پس از تبادل لوايح قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي سازمان اصلاحات ارضي صادر كرده است.
بر اثر فرجامخواهي وكيل شاكي پرونده در شعبه 5 ديوان عالي كشور مطرح و چنين رأي داده است:
اعتراض فرجامخواه مؤثر به نظر مي‌رسد و قرار فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا در جريان رسيدگي با معاينه محلي معلوم شده كه زمين مورد دعوي عنوان زمين زراعتي نداشته به علاوه طرفين دعوي راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشته‌اند و راجع به‌نسق زراعتي اختلافي نبوده و مورد از شمول ماده (6) الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 خارج است و قرار فرجام خواسته كه بر عدم صلاحيت دادگاه صادر گرديده وفق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني شكسته مي‌شود و رسيدگي به ماهيت دعوي با توجه به ماده (573) اصلاحي به دادگاه شعبه دوم شهرستان بابل ارجاع مي‌شود.
بانو مرضيه شريفي قيومتاً و صغار مرحوم شكر ا... عبدالملكي دادخواستي به خواسته خلع يد از نيم دانگ از شش دانگ قريه امير آباد بهشهر مقوم به يكصد و پنجاه هزار ريال به طرفيت آقايان روح ا.. عزيزي و لطفعلي و عده ديگر تقديمي دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل استنادي و پرونده‌هاي ثبتي و احكام صادره از ليست‌هاي رسيدگي به دعاوي املاك واگذاري مالكيت سيار را نسبت به مورد دعوي احراز نموده و حكم به خلع يد مورد دعوي داده است در اثر پژوهشخواهي محكوم عليهم شعبه اول دادگاه استان مازندران به لحاظ اين كه خواندگان مورد دعوي را به عنوان زارع در اختيار داشته‌اند به استناد ماده (6) از مواد الحاقي به آيين نامه سازمان اصلاحات ارضي متضن فسخ رأي بدوي بنا بر شايستگي سازمان اصلاحات ارضي از خود نفي صلاحيت نموده است در اثر فرجامخواهي پرونده در شعبه 7 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و چنين رأي داده‌اند:
(وفق ماده الحاقي به آيين دادرسي مدني مصوب دي ماه 1349 نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از اجراي اصلاح آيين دادرسي مدني صادر و در زمان اجراي قانون مزبور در مرحله پژوهشي يا فرجامي آن به ترتيب مقرر در ماده (202) قانون مزبور بايد عمل گردد لذا مقرر مي‌دارد دفتر پرونده بدوي و پژوهشي را با رونوشتي از اين تصميم جهت اجراي ماده (202) به دادگاه استان مازندران ارسال دارد).
3ـ در مهر ماه 1344 آقاي بزرگ كوچك پور به وكالت آقاي عباس آزموده كسمائي دادخواستي به طرفيت آقاي محمود بزرگ منش قصاب سرائي به خواسته مطالبه تحويل و تسليم چهل قوطي و دومن برنج جمعاً مقوم بيست هزار ريال به دادگاه بخش صومعه‌سرا تقديم و توضيح داده است خوانده دعوي املاك مزروعي موكل واقع در قريه قصاب سرا حومه صومعه‌سرا را بر اثر سند رسمي يكساله به مناصفه گرفته والي حال به عمل مناصفه كشت زرع مي‌نمايد كه هر سال تا سال 1344 محصول برنج را مطابق عرف محل با موكل بالسويه مناصفه مي‌نموده است و از آن سال خيانت نموده از تحويل سهم موكل خودداري كرده است ورسيدگي و صدور حكم به نفع موكل را تقاضا كرده است دادگاه مرجع رسيدگي پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم حكم به نفع خواهان صادر كرده است بر اثر شكايت پژوهشي پرونده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسيدگي مطرح و در جلسه فوق العاده مورخ 1347/8/18 مستنداً به ماده (6) الحاقي به‌قانون اصلاحات ارضي ضمن فسخ رأي بدوي قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي سازمان اصلاحات ارضي صادر و اعلام داشته است اين قرار از طرف خواهان مورد شكايت فرجامي قرار گرفته و بالنتيجه شعبه سوم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
(با ملاحظه ماده (524) اصلاحي قانون آيين دادرسي و بند «ج» ماده الحاقي به قانون مصوب آذر ماه 1349 قرار فرجام خواسته قابل رسيدگي فرجامي نمي‌باشد و بنابراين فرجامخواهي فرجامخواه رد مي‌شود).
به طوري كه ملاحظه مي‌فرمايند شعبه محترم 4 و 5 ديوان عالي كشور قرارهاي عدم صلاحيت را مورد رسيدگي قرار داده كه اكثراً منتهي به‌نقض قرار شده است از طرفي شعبه محترم 7 و 3 ديوان عالي كشور نوع اين قرارها را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و رد كرده‌اند علي هذا مراتب بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي طرح در هيأت عمومي اعلام مي‌گردد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1351/12/2 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشور غيرقابل فرجام بودن مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: