رأي وحدت رويه هيأت عمومي

نظر به اين كه ماده (137) اصلاحيه لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 1349/8/12 ناظر به وضع مستخدمين غيررسمي و افرادي است كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ 1345/3/31 به‌مشاغل غيركارگري اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته كه نامبردگان در صورت وجود شرايط لازم به مستخدم رسمي تبديل شوند و اين دستور شامل حال كارگراني هم كه در تاريخ 1345/3/31 (تاريخ تصويب لايحه قانوني استخدام كشوري) در مؤسسه دولتي انحصار دخانيات ايران اشتغال به مشاغل غيركارگري داشته‌اند مي‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهريور ماه 1347 مقرر گرديده كه دخانيات ايران به صورت شركت اداره شود اين امر تسري به ماقبل نداشته و نمي‌تواند لطمه‌‌اي به حقوق مكتسبه اين قبيل كارگران وارد سازد و مؤيد اين نظر و به منظور رعايت همين حق بوده كه ماده (18) اساسنامه شركت دخانيات ايران تبديل وضع آن دسته از مستخدمين غيررسمي را كه قبل از تاريخ تصويب اساسنامه مذكور استحقاق تبديل وضع به مستخدم رسمي را داشته‌اند تجويز نموده است فلذا دادنامه‌هاي به شماره‌هاي 341 مورخ 1351/3/22 و 432 مورخ 1351/4/11 و 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجديدنظر و همچنين ارائه اخير شعبه هفت ديوان عالي كشور كه بر مبناي استحقاق اين قبيل كارگران براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي و نتيجه ورود شكايت آنان صادر گرديده مورد تأييد مي‌باشد اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.