عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8199
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/12/23
مصوبه‌‌ شماره 69 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1351/12/9

بند ب ماده 2 لايحه قانون استخدام كشوري و اساسنامه شركت حقي را كه ماده 137 قانون استخدام تفويض كرده است سلب نمي كند.

شركت دخانيات ايران طي نامه شماره 45361/26ـ2/5/51 كه به‌عنوان ديوان عالي كشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم ديوان عالي كشور دادگاه تجديدنظر انتظامي كه در مرحله تجديدنظر استخدامي رسيدگي مي‌نمايند احكامي معارض گرديده كه اين احكام عبارت است از:
1ـ حكم شماره 824 شعبه هفتم ديوان عالي كشور
2ـ احكام شماره‌هاي 341 مورخ 1351/3/22 و 432 مورخ 1351/4/11 و 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجديدنظر انتظامي و تقاضا كرده‌اند كه مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در آن هيأت مطرح گردد با وصول نامه شركت دخانيات ايران موضوع مورد بررسي واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گرديد. اينك خلاصه دو حكم معارض متهافت ذيلاً ارائه مي‌شود:
الف ـ به طوري كه دادنامه شماره 824 مورخ 1350/12/8 شعبه هفتم ديوان كشور دلالت دارد آقاي حسن نورچشم محمدي مقيم بهشهر به‌شوراي امور استخدامي شكايت مي‌كند كه مدت 8 سال است با عنوان كارگر روزمزد در دخانيات بهشهر به انجام امور دفتري اشتغال دارد لذا شركت دخانيات بايد وضع استخدامي او را با قانون استخدام منطبق كند و چون دخانيات اقدامي در اين زمينه معمول نداشته شورا حكم به استحقاق وي صادر مي‌كند هيأت رسيدگي به امور استخدامي به استدلال اين كه شاكي كارگر دخانيات ايران است و دخانيات ايران به موجب اساسنامه مصوب شهريور ماه 1347 به صورت شركت اداره مي‌شود شكايت شاكي را وارد ندانسته است با تجديدنظر خواهي شاكي موضوع در شعبه هفتم ديوان عالي كشور مطرح شده و اين شعبه پس از رسيدگي حكم هيأت رسيدگي سازمان امور استخدامي را عيناً تأييد كرده است.
ب) به دلالت دادنامه شماره 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجديدنظر انتظامي موجود در پرونده كلاسه 1336ـ21 آقاي امان اله اكبري كارگر شركت دخانيات ايران شكايتي به عنوان تبديل وضع خود از كارگري به‌كارمندي به طرفيت شركت مذكور به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقديم و اشعار داشته كه طبق قانون استخدام بايد تغيير وضع يابد و چون شركت به اين تكليف عمل نكرده حكم به‌استحقاق وي صادر شود هيأت رسيدگي به شكايات استخدامي موضوع را رسيدگي كرده و به استدلال اين كه دخانيات ايران به موجب اساسنامه مصوب سال 1347 به صورت شركت اداره مي‌شود و از شمول قانون استخدام كشوري خارج است به رد شكايت اظهارنظر كرده بر اثر تجديدنظر خواهي شاكي موضوع در دادگاه تجديدنظر انتظامي مطرح شده و اين دادگاه پس از رسيدگي به استدلال اين كه بند «ب» ماده (2) لايحه قانون استخدام كشوري و اساسنامه شركت دخانيات مصوب شهريور ماه 1347 حقي را كه ماده (137) از قانون استخدام به كارگراني كه در تاريخ 1345/3/31 (تاريخ تصويب قانون استخدام) به امور دفتري اشتغال داشته‌اند تفويض نموده و شناخته است از بين نمي‌برد شكايت شاكي را وارد دانسته است بنابراين چون اين دو حكم با يكديگر معارض است مراتب براي بحث و اتخاذ تصميم شايسته اعلام مي‌شود.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهار شنبه 1351/12/9 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشور مبني بر «رأي دادگاه تجديدنظر و رأي اخير شعبه7 ديوان عالي كشور صحيح است» مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند:


روابــــط صریـــــــــح