رأي وحدت رويه هيأت عمومي

هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مكلف به دارا بودن دفاتر تجاري است كه در قانون مذكور توصيف شده و آن دفاتر بايد پلمپ شده باشد و تخلف از اين امر مستلزم پرداخت جزاي نقدي است و طبق مقررات آيين دادرسي مدني هر گاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد آن دفاتر جز در موارد استنثا شده بايد در دادگاه ابراز شود و هربازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد دادگاه مي‌تواند آن را از جمله دلايل مثبته تلقي نمايد اما از مفهوم ماده (302) آيين دادرسي مدني كه به دادگاه اين اختيار را تفويض نموده استفاده نمي‌شود كه در هر مورد ولو دعوي متكي به دلايل و مدارك معتبر و اوضاع و احوال ديگر باشد به صرف اين كه دفاتر تجارتي ارائه نشده دادگاه اين امر را دليل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلكه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتي به دادگاه اختيار داده شده كه در مقام تشخيص حق و بررسي به‌دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلايل مثبته اظهار طرف تلقي نمايد در دو پرونده مورد بحث كه هر دو مشابه ولي آراي آن دو معارض با يكديگر مي‌باشد چون رأي شعبه 5 ديوان عالي كشور در جهت همين نظري است كه فوقاً ذكر شده و رسيدگي به دلايل ديگر را لازم دانسته رأي مزبور نتيجتاً صحيح به نظر مي‌رسد و تأييد مي‌شود.