رأي وحدت رويه 62 ـ 1351/11/11 هيأت عمومي ديوان‏عالي كشور

1ـ به شرح پرونده فرجامي 21/4999 آقايان تقي درباني و جلال كريملو در تاريخ 1346/6/12 دادخواستي به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ 195800 ريال و خسارت به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد كرده است عبدا... شبستري وكيل خواهآنها توضيح داده كه خوانده مبلغ خواسته را مديون است و سفته‌هاي مدركيه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولي نوشته و در سررسيد از پرداخت دين امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از اين لحاظ درخواست تأمين خواسته و صدور حكم با خسارت مي‌شود شعبه 4 دادگاه شهرستان كرمانشاه لايحه خوانده را مبني بر اين كه در مستندات دعوي كلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهآنها تاجر مي‌باشند و مبالغي بابت وجه مستندات گرفته‌اند و بايد دفاتر تجارتي سال‌هاي 41 و 1342 خودشان را ارائه دهند و مضافاً چك شماره920513 مورخ 1342/4/4 بانك مركزي بابت سفته 82384 داده شده مبلغ 95800 ريال هم در تاريخ 1342/4/4 بابت سفته‌هاي 455764 و 455766 پرداخت گرديده و ادعاي خواهآنها بي‌مورد مي‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لايحه جوابيه و انجام ساير تشريفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر كل و دارايي و كپه سال‌هاي 1342 و 1341خواهآنها مخصوصاً در مورد تاريخ‌هاي 1342/4/4 و 1342/4/5 را صادر و در جلسه دادرسي دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولي دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقاي يوسف ياشاران در آن منعكس بوده اما از مشخصات مورد ادعاي خوانده چيزي ثابت نشده بود و خوانده كه در جلسه دادرسي حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانوني نيست و ابراز آن اثري ندارد و خواهآنها بايد دفاتر پلمپه ارائه دهد وكيل خواهآنها پاسخ داده كه دفاتر ديگري موجود نيست و دفاتر مورد استناد همين دفاتر بوده كه ارائه گرديده است دادگاه شهرستان كرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخيص نداده و ادعاي پرداخت را ثابت ندانسته و حكم شماره 387 مورخ 1347/3/9 را بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر كرده است بر اثر پژوهشخواهي خوانده پرونده در مرحله پژوهشي مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه 2 دادگاه استان كرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبني بر اين كه دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبايستي بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخيص و به استدلال اين كه دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده مؤيد صحت دفاع پژوهشخواه داير بر پرداخت وجه سفته و بروات مدركيه مي‌باشد حكم صادره را فسخ و رأي بر رد دعوي پژوهش خواندگان صادر كرده است.
اين رأي مورد شكايت فرجامي آقايان تقي درياني و جلال كريملو واقع شده و شعبه 5 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي چنين رأي داده است (استدلال دادگاه مخدوش است و حكم فرجام خواسته صحيح نيست زيرا فرجام خوانده ادعاي پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد كرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسي ارائه گرديده و حاكي از پرداخت نبوده و هر چند كه دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولي اثبات اين امر كه فرجامخواهان داراي دفاتر پلمپ شده هم بوده‌اند بر عهده فرجام خوانده بوده و پرونده حكايت ندارد از اين كه در اين مورد دليلي به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض اين فرجامخواه داراي دفاتر پلمپ شده تجارتي نبوده است جداگانه و تخلفي است كه طبق قانون تجارت براي آن حكم حاصل وضع گرديده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محكوميت فرجامخواهان نبوده و حكم فرجام خواسته كه بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و به اكثريت بر طبق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني شكسته مي‌شود) نتيجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسيدگي و به شرح دادنامه موجود در پرونده حكم بر بي‌حقي خواهآنها صادر و نتيجتاً در عقيده قبلي خود اصرار كرده است.
2ـ بر طبق مندرجات پرونده 17/4711 فرجامي در تاريخ 1345/12/6 آقاي جلال كريملو به طرفيت آقاي يوسف ياشاران به خواسته مبلغ يكصد و نود هزار ريال بابت وجه سه طغري سفته و يك برگ برات واخواست شده به حواله كرد آقاي تقي درياني و جلال كريملو در دادگاه شهرستان كرمانشاه اقامه دعوي نموده خوانده متذكر شده كه خواهان همين دعوي را قبلاً در تاريخ 1342/10/12 به كلاسه 42/8ـ66 در شعبه 8 دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده است و در ماهيت با ارائه صورت حساب مورخ 1341/10/3 منسوب به تجارتخانه تقي درياني و جلال كريملو توضيح داده كه رابط فيمابين تجاري بوده و سفته‌ها در قابل معامله چاي به حوادله كرد تجارتخانه مذكور صادر و وجه آن پرداخت گرديده و براي اثبات به دفاتر تجاري و روزنامه كل ـ كپه ـ دارايي ـ تجارتخانه تقي درياني و جلال كريملو تمسك جسته آقاي عبدا... شبستري به وكالت از طرف خواهان وارد دعوي شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادي (غير پلمپ شده) روزنامه كل مربوط به سال‌هاي مورد مطالبه را ابراز داشته كه از لحاظ غيررسمي بودن مورد ايراد واقع شده و دادگاه شهرستان كرمانشاه خلاصه چنين رأي داده است:
گذشته از اين سفته‌ها به حواله كرد دو نفر صادر شده و دليلي بر انتقال واگذاري سهم شريك ديگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلميت و احراز تاجر بودن طرفين و رابطه تجاري في‌مابين و تعلق و ارتباط سفته‌هاي مورد بحث به معامله تجاري چون خوانده براي اثبات تأديه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاري خواهان استناد كرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده (302) قانون آيين دادرسي مدني عدم وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده و نتيجه عدم ابراز آن را دليل اثبات ادعاي خوانده و حصول برائت ذمه وي تشخيص و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده از اين رأي وكيل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استينافي اين است كه از طرف خوانده دليل وجود دفاتر بازرگاني پلمپ شده سواي آنچه كه ابراز گرديده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دليل صحت ادعا منتفي گردد شعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه در تاريخ 1347/7/6 به‌خلاصه چنين رأي داده است مطالبه نصف از مبلغ مقيد در سفته‌ها كه مربوط به آقاي تقي درياني مي‌باشد از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نمي‌رسد مضافاً آن كه اشتغال خواهان به شغل تجارتي مفروع عنه مي‌باشد و دفاتر ابراز شده از ناحيه وكيل خواهان دفاتر تجاري نبوده و اين اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه مي‌باشد فلذا حكم پژوهش خواسته را استوار ساخته است اين حكم به شرح مذكور مورد فرجامخواهي واقع و اعتراض فرجامي اين است كه دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتي مورد عمل بوده و سفته‌ها طبق قانون تجارت واگذار گرديده و ابرام حكم فرجام خواسته تقاضا شده است.
شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 1351/2/31 پس از جلب نظر آقاي نوربخش داديار ديوان عالي كشور مبني بر ابرام چنين رأي داده است:
(اعتراض فرمجاخواه وارد نمي‌باشد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي در بين نيست فلذا حكم فرجام خواسته به تجويز قسمت اول ماده (558) قانون آيين دادرسي مدني به اتفاق آرا ابرام مي‌شود).
به طوري كه ملاحظه مي‌فرمايند بين آراي صادره از شعبه 5 ديوان عالي كشور و شعبه 4 از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتي تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده (3) از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 و ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اعلام مي‌گردد.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1351/11/11 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
«براي بحث در موضوع مختلف فيه بين شعبه پنجم و چهارم ديوان عالي كشور لازم مي‌دانم در اطراف اماره قضايي مختصري شرح دهم:
در دادرسي براي اثبات دعوي خود شخص بايد داراي دليل باشد و بين دلايل اثبات دعوي يكي از اقسام آن امارات مي‌باشد اماره عبارت از اين است كه امري را به كمك استقرا و يا به كمك نتايجي كه از امر معلومي استنتاج مي‌شود ثابت نمايند در واقع اماره كاشف امر مجهول تلقي مي‌گردد.
اماره دو قسم است اماره قانوني و اماره قضايي قانوني مدني در ماده (1322) و ماده (1323) هر يك از آن دو را به شرح زير تعريف نموده است (امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگري را تكميل كند.
قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را يك اماره قانوني دانسته زيرا ماده (14) قانون مزبور مقرر مي‌دارد كه دفتر مذكور در ماده (6) و ساير دفاتر كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود».
با امعان نظر دقيق بر اين ماده واضح مي‌گردد كه مقنن داشتن دفاتر تجارتي پلمپ شده را يك اماره قانوني تلقي كرده و محتويات آن را به نفع كسي كه مي‌تواند از آن استفاده كند سند تلقي كرده است ماده (1297) قانون مدني اين مسأله را به شرح زير تأييد كرده است «دفاتر تجارتي در مورد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي‌شود مشروط بر اين كه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد».
اينك بايد ديد كه آيا دفاتر تجارتي پلمپ نشده را دادرس مي‌تواند به‌متقاضي دعوايي كه نزدار مطرح است به عنوان يك اماره قضايي تلقي كند؟‌
به طور كلي بايد دانست كه مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتي را موجب بي‌اعتبار بودن محتويات آن قلمداد نكرده بلكه مستلزم پرداختن جريمه دانسته است ماده (15) قانون تجارت چنين مقرر مي‌دارد «تخلف از ماده (6) و ماده (11) مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است» مؤيد اين معني ماده (1298) قانون مدني بدين شرح مي‌باشد (دفتر تاجر در مقابل غير‌تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارت قبول شود).
يكي از مؤيدات ديگر كه ثابت مي‌كند دفاتر تجارتي نمي‌تواند به طور مطلق محور و ضابطه تعيين سرنوشت اصحاب دعوي قرار گيرد ماده (302) آيين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد (هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند دادگاه مي‌توان آن را ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (مي‌تواند) كه در اين ماده گنجانيده شده قابل تعمق است با اين كه ماده (301) آيين دادرسي مدني مقرر داشته كه (هيچ بازرگاني نمي‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند مگر ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده و يا دسترسي به آن ندارد) مع ذلك در ماده (302) قانونگذار لفظ (مي‌تواند) استعمال كرده است زيرا ممكن است در دعوي طرح شده در دادگاه بازرگاني كه از ابراز دفاتر خود امتناع كند دلايل ديگري داشته باشد كه براي محكوميت طرف كافي باشد در اين صورت دادرس نبايد به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محكوم به‌بي‌حقي كند در چنين فرضي دادرس ارزش دلايل ابرازيه بازرگان را از يك طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف ديگر موازنه كرده هر يك از اين دو وزين‌تر بوده و بيش‌تر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصميم اتخاذ مي‌كند به اين جهت مقنن در ماده (302) به جاي اداي كلمه (بايد) كلمه (مي‌تواند) استعمار كرده است).
از تشريح مواد بالا اين نتيجه استحصال مي‌شود كه دفاتر تجارتي پلمپ نشده ممكن است يك اماره قضايي محسوب شود.
با توجه به مقررات فوق دادسراي ديوان كشور در مسأله مطروحه چنين اظهار عقيده مي‌نمايد:
چون در دعوي كه در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسيدگي شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده (307) سند تلقي مي‌شود و به موجب آن شخص تعهد مي‌نمايد مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراييه‌اي را كه براي اعتبار بروات تجارتي قائل شده در مورد سفته نيز لازم الرعايه دانسته است بنابراين خواهان در اثبات ادعاي خود داراي مدركي است كه به تنهايي اشتغال ذمه طرف را ثابت مي‌كند زيرا خوانده اگر واقعاً دين خود را پرداخته بود علي‌القاعده بايد سفته خود را مسترد دارد در صورتي كه نزد خواهان باقي است به علاوه دفاتر تجارتي خواهان كه ارائه شده نيز مؤيد حفانيت او مي‌باشد. مضافاً به اين كه با تشريحات فوق مسلم مي‌باشد كه دادرس مي‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتي كه مقرون به حقيقت ديد به عنوان فرض قضايي ميزان براي قضاوت خود قرار دهد با اين تفاصيل نمي‌تواند دفاتر تجارتي خواهان را به لحاظ اين كه پلمپ نشده است بي‌اعتبار دانست و بالنتيجه به سفته ابراز شده ترتيب اثر نداد و او را محكوم به بي حقي نمود.
چون قبول اعتبار براي دفاتر پلمپ نشده تاجري كه دعوي او صادقانه به نظر مي‌آيد از لحاظ روابط بازرگاني بين‌المللي نيز اهميت فراوان دارد لازم مي‌دانم رويه قضايي فرانسه را بر سبيل نمونه ذكر نمايم.
دو نفر از استادان شهير فرانسوي به اسم Gaston lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه 305 و 306 مبحث قدرت اثباتي دفاتر پلمپ نشده چنين نگاشته‌اند:
«قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمي ضمانت اجرايي بسيار ناقص وضع كرده است اگر بخواهند ضمانت اجرايي الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب اين دانند كه دفاتر نامرتب را به كلي فاقد قدرت اثباتي دعاوي تاجر دانند مواجه با اشكالات زياد مي‌شود زيرا غالب تجار داراي دفاتري هستند ماشين شده كه اوراق آن از دفتر جدا و منفصل مي‌شود و اگر بخواهند آنها را از قدرت اثباتي محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتي دفاتر تجارتي غير قابل اعمال خواهد شد از طرفي دادرسان آزادي كامل دارند كه حتي محتويات دفاتر تجارتي را در نظر نگيرند و همچنين مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتي خواه رسمي‌باشد يا غيررسمي به عنوان مقدمه دليل فرض قضايي كنند. »
Force probante des livres irréguliers "En imposant aux commerCants I`obligation de tenir des livers de commerce, le code n`a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes.
Il faut reconnaître que la sanction ? denier toute force probante aux livres irreguilérement tenus se heurte ? bien des difficultés.
D`abord en fait la plupart des commerCants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillsts mobiles: ce qui, si ces livres irréguliers devaient étre privés de toute force probante, retirerait toute application aux dispositions du code sur la force probante des livres de commrce.
D`autre part, les juges restent toujors libres de ne pas tenir compte des mentions d`un livre de commerce futـil tenu trés irréguliérement comme enfin il es toijours permis aux juges de baser d es p résomptions s ur c e commencement d e p reuve que constitue un livre régulier et les livers irréguliers.
آراي محاكم به همين كيفيت صادر شده است George repert رئيس اسبق دانشكده حقوق پاريس كه شهرت جهاني دارد در صفحه 150 مجموعه حقوق تجارت به همين منوال سخن رانده است.
شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت كه استاد خود اينجانب نيز بوده است در صفحه 138 مجموع حقوق تجارت خود چنين اظهار عقيده كرده است:
«به علاوه محاكم به اعتبار اين كه حق دارند در مسائل تجارتي از اماره قضايي استفاده كنند مي‌توانند دفاتر تجارتي را وقتي صحيح ديدند به عنوان دليل قبول كنند بنابراين ديگر فرقي بين دفاتر مرتب و نامرتب نمي‌باشد.
Aussi les tribunaux se basentـils s ur l e droit qu`ils ont d`emetter en matiére commerciale des Présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincéres, et dés lors il n`y a plus aucune différence pratique entre les livres irréguliers que les livres réguliers.
بنا به مراتب بالا نظريه شعبه پنجم ديوان عالي كشور مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور مي‌باشد.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي