رأي وحدت رويه هيأت عمومي
هر چند زيانديده از جرم قانوناً مخير است براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد يا به تبع كيفر خواست دادستان در دادگاهي كه دعوي كيفري اقامه مي‌شود دعوي ضرر و زيان را عليه متهم به ارتكاب جرم طرح كند ولي طرز رسيدگي و اثر آن در دو مرجع مذكور از هر جهت يكسان نيست چه اين كه:
1ـ دعوي مدني در دادگاه‌هاي حقوقي در دو مرحله ماهيت رسيدگي مي‌شود (مگر در موردي كه حكم بدوي قطعي شناخته شده باشد) و حال آن كه اين امر در دادگاه‌هاي جزايي لازم الرعايه نيست كما اين كه در دادگاه جنايي خواسته دعوي ضرر و زيان به هر مبلغ كه باشد در يك مرحله ماهيتي مورد رسيدگي و لحوق حكم قرار مي‌گيرد.
2ـ محكوم عليه مي‌تواند از محكوم به احكام صادره از محاكم حقوقي از قانون اعسار استفاده كند و حال آن كه به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره 290 مورخ 1350/9/17 اين حق از محكوم عليه جزايي سلب شده است و طبق ماده (1) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه محكوم عليه جزايي محكوم به مالي را نپردازد و دسترسي به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ريال يك روز بازداشت مي‌شود كه حداكثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
بنا به مراتب فوق و اشكالاتي كه در عمل ممكن است با آن مواجه گردد مقررا ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجامخواهي كه مخصوص احكام مدني مي‌باشد در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم جزايي صادر مي‌كنند قابل اجرا نيست لذا رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1338 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
