مقررات ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي كه مخصوص احكام مدني است در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم جزائي صادر مي كنند قابل اجراء است.

در مورد قابل فرجام بودن يا نبودن آراي صادره به سود مدعيان خصوصي شعب ديوان كشور رويه‌هاي متفاوت اتخاذ كرده‌اند به اين توضيح كه بعضي از شعب احكام صادره به سود مدعيان خصوصي را تا مبلغ دويست هزار ريال قطعي و غيرقابل فرجام و بعضي ديگر اين قبيل احكام را قابل فرجام دانسته‌اند.
اينك با ارائه خلاصه دو حكم مغاير كه از شعب يازده و دوازدهم ديوان كشور صادر گرديده و رونوشت آنها پيوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1338 تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأي و نظر شود.
الف ـ عبدالعزيز مصر به اتهام قتل غير عمدي ناشي از رانندگي مورد تعقيب واقع به يك سال حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار ريال جريمه و همچنين به پرداخت 7143 ريال در وجه مدعي خصوص محكوم شده است محكوم عليه از محكوميت خويش تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده است به دلالت دادنامه شماره11/136 مورخ 1350/10/19 موجود در پرونده 9/8993 شعبه يازدهم ديوان كشور حكم فرجام خواسته را در قسمت كيفري مصون از تعرض دانسته و ابرام كرده است ولي فرجامخواهي را نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي مستنداً به ماده (522) از قانون آيين‌ دادرسي مدني قطعي تلقي و درخواست فرجامي را در اين قسمت مردود اعلام نموده است.
ب ـ بانو فرخنده دوستان زن شوهردار به اتهام داشتن رابطه نامشروع با ديگري مورد تعقيب واقع و سرانجام از جهت كيفري به يك سال حبس تأديبي و از جهت ضرر و زيان مدعي خصوصي به پرداخت 30800 ريال محكوم گرديده از اين دادنامه تقاضاي رسيدگي فرجامي شده است به‌دلالت دادنامه فرجامي شماره 1244ـ12 مورخ 1350/11/12 موجود در پرونده 3/9014 ك شعبه 12 ديوان كشور، اين شعبه پس از رسيدگي فرجامي حكم محكوميت را در قسمت كيفري و مدني ابرام نموده و با اين تقدير درخواست رسيدگي فرجامي را نسبت به محكوميت مدني كه از دويست هزار ريال كم‌تر بود پذيرفته است.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 1351/4/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
«اظهارات اينجانب دو قسمت مي‌شود اول راجع است به اختلافاتي كه بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي وجود دارد.
قسمت دوم مربوط مي‌شود به پيوندها و ارتباطات بين اين دو دعوي.
قسمت اول ـ اختلافات موجود بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي
بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي از جهات ذيل اختلاف وجود دارد:
اول از لحاظ هدف و قصد غائي آن دو ارتكاب هر جرمي موجب مي‌شود كه از جهت جنبه عمومي به نام جامعه مقصر در معرض مجازات و يا تدبير تأميني قرار گيرد ولي از جهت جنبه خصوصي مجني عليه مي‌تواند در غالب مواقع خسراني كه متوجه او شده از مقصر مطالبه كند اين خسران يا مادي است يا معنوي و چنانچه ارتكاب جرم موجب خسران نشود مثل شروع به جرم در جنايات طرح دعوي خصوصي مورد نخواهد داشت.
دوم از لحاظ طبع قضايي
طبع قضايي دعواي عمومي با طبع قضايي دعواي خصوصي متفاوت است. دعواي عمومي تماس با نظم عمومي دارد و قابل گذشت نمي‌باشد. در صورتي كه دعواي خصوصي يك قسمت از دارايي مجني عليه را تشكيل مي‌دهد و قابل گذشت مي‌باشد.
سوم از لحاظ موضوع
موضوع دعواي عمومي با دعواي خصوصي متفاوت است موضوع دعواي عمومي مجازات و تدبير تأميني است و گاهي به صورت كمك و تعاون مخصوصاً به صغير منتهي مي‌شود.
دعواي خصوصي واجد موضوعات سه گانه ذيل مي‌باشد:
1ـ مطالبه هزينه دادرسي يعني مخارجي را كه طرح دعواي خصوصي ايجاد كرده است اين مخارج از طرف دولت و از طرف مجني عليه كه طرح دعواي خصوصي را مي‌نمايد پرداخت مي‌گردد.
2ـ استرداد اموال يعني تسليم اشيايي كه از مالكين آنها ربوده باشد و يا به عنوان دليل ضبط شده است.
استرداد ممكن است متضمن دستوراتي باشد كه دادگاه براي قطع حالت جرمي عمل ارتكابي و اعاده وضع سابق صادر مي‌كند مثل اين كه دادگاه دستور دهد محل سكناي مجني عليه كه به صورت مهمانخانه درآمده به حالت اولي درآيد و يا بسته شدن مؤسساتي كه برخلاف قانون از آن استفاده مي‌شود.
استرداد اموال منحصر خواهد بود به اشيايي كه عين آن وجود دارد و شامل اجناسي كه در اثر فروش اموال مجني عليه تهيه شده نخواهد شد.
3ـ زيان مدعي خصوصي كه با مجني عليه در اثر ارتكاب جرم وارد شده است شامل تلف و عدم النفع مي‌گردد.
مبلغ زيان بايد به صورت پول باشد و هيچ گاه نبايد از ميزان خسارت وارد شده تجاوز كند.
در سابق رسم بود خسارتي كه مورد حكم قرار مي‌گرفت به يك مؤسسه خيريه واگذار شود اين سنت از طرف قوانين مختلفه منع شده زيرا بيم اين مي‌رفت كه ميزان تعيين شده از ميزان خسارت وارد شده تجاوز كند به علاوه جبران خسارت تغيير ماهيت مي‌داد و جنبه جزايي پيدا مي‌كرد.
بين هزينه دادرسي و استرداد از يك طرف و زيان وارد شده از طرف ديگر فرق وجود دارد دادگاه نسبت به هزينه دادرسي و استرداد بدون تقاضايي مكلف است حكم مقتضي صادر كند در صورتي كه صدور حكم مربوط به زيان خواه مادي باشد و خواه معنوي در صورتي امكان دارد كه مجني عليه آن را تقاضا كند.
چهارم از لحاظ دارندگان حق طرح دعوي عمومي و دعوي خصوصي
دارندگان حق اقامه دعوي عمومي به شرح زير مي‌باشند:
دادسرا، قضات، ادارات عمومي، مجالس مقننه، مجني عليه كه خصوصيات هر يك ذيلاً نگاشته مي‌شود:

اول ـ دادسرا
حق تعقيب ماهيت تعلق به دولت دارد و دادسراها مكلف هستند به نام جامعه تعقيب دعوي را آغاز نمايند. بنابراين دادسرا صاحب حق محسوب نمي‌شود و نتايج حاصله از اين اصل اين است كه:
1ـ دادسرا نمي‌تواند متعهد شود كه از تعقيب دعوي صرف‌نظر كند و يا اصلاح نمايد.
2ـ همين كه دعوايي تعقيب گرديد دادسرا نمي‌تواند تعقيب را متوقف سازد مگر اين كه در اثر دفاعيات متهم و روشن شدن قضيه بي‌گناهي و يا خفت تقصير او احراز گردد.
3ـ همين كه حكم محكوميت صادر شد دادسرا نمي‌تواند در صورتي كه حكم به نظر او مخدوش باشد از شكايت در مراجع ذي صلاحيتدار سرباز زند.
در بعضي از ممالك دادسرا اختيار دارد كه تعقيب امر را منوط به استفاده جامعه كند و موارد آن خيلي محدود است مثل اين كه دعواي جزايي غير‌مهم و هزينه تعقيب خيلي سنگين باشد و يا متهم فاقد سابقه بوده و جبران خسارت زيان ديده را كرده باشد اين طريقه معروف است به سيستم:
Systeme de l`opportunite des poursuites
در غالب ممالك سيستم فوق مورد قبول واقع نشده و به جاي آن طريق قانوني بودن تعقيب حكمفرما است.

دوم ـ قضات
در قوانين بعضي از ممالك به هيأت اتهاميه اجازه داده شده تعقيب را به مواردي سرايت دهند كه در كيفر خواست از آن ذكر نشده است و ديوان جنايي اگر در ضمن رسيدگي متهم را تبرئه كرد ولي او را از جهات ديگر قابل تعقيب ديد حق دارد مراتب را به دادستان تذكر دهد و متهم را نزد او اعزام دارد.
در خيلي از قوانين اگر در دادگاه حادثه‌اي اتفاق افتد كه جنبه جزايي داشته باشد دادگاه مي‌تواند مستقيماً نسبت به مرتكب تصميم مقتضي اتخاذ كند.

سوم ـ بعضي از ادارات عمومي
حق تعقيب گاهي به بعضي از ادارات عمومي تفويض شده است از اين حق گاهي مستقلاً و گاهي مجتمعاً استفاده مي‌نمايند و مجازات‌ها گاهي مالي و زماني توأم با حبس است.

چهارم ـ قوه مقننه
در مورد جرايمي كه وزيري در ايام وزارت مرتكب مي‌شود تعقيب وزير منطو به تصميم قوه مقننه است.

پنجم ـ مجني عليه و قائم مقام قانوني او
مجني عليه با طرح دعوي خصوصي خود موجب جري دعواي جزايي مي‌شود و براي اين منظور بايد دعوي خود را به عنوان مدعي خصوصي تعقيب نمايد نه به صرف يك شاكي ساده، گذشته يا اصلاح مدعي خصوصي غير از موارد استثنايي نمي‌تواند تعقيب جنبه عمومي را متوقف سازد.
دادستان نمي‌تواند دعوي خصوصي را در دادگاه جزا طرح كند حتي اگر مجني عليه صغير باشد.
به طور كلي طرح اقامه دعوي خصوصي در دادگاه جزا بايد از طرف مجني عليه يا قائم مقام قانوني او باشد اگر در اثر خطاي همسايه منزل شخصي دچار حريق شود و مجني عليه حق اقامه دعوي را از جهت مطالبه زيان به شركت بيمه‌ واگذار كند شركت بيمه بايد به دادگاه حقوقي مراجعه شركت كند.
طلبكاران مجني عليه مي‌توانند ترميم خسراني كه در اثر ارتكاب جرم در دارايي مديون خود رخ داده به عنوان مدعي خصوصي در دادگاه جزا مطرح نمايند از لحاظ زيآنهاي مالي خواه مربوط به مال يا جان مديون باشد از طرف آنها دادگاه جزا قابل مطالبه است ولي زيان معنوي را نمي‌توانند ادعا نمايند.
حقوق وراث مجني عليه سه حالت پيدا مي‌كند:
1ـ اگر جرم قبل از مرگ مجني عليه ارتكاب شده باشد و به مال و يا جان مورث آنها صدمه وارد آمده باشد چون زيان وارد شده يكي از اركان تشكيل دهنده دارايي متوفي مي‌باشد حق اقامه دعوي به وراث او انتقال مي‌يابد ولي اگر خسارت جنبه معنوي داشته باشد مثل افترا و تهمت در صورتي به وراث متوفي انتقال مي‌يابد كه متوفي در زمان حيات خود در مقام مطالبه آن برآمده باشد و الا قابل انتقال به وراث نيست تا قادر به‌تعقيب آن باشند.
2ـ فرض دوم اين است كه جرم ارتكابي سبب مرگ مجني عليه شده باشد در اين صورت مطالبه زيان چه مادي باشد و چه معنوي مستقيماً به‌آنان انتقال مي‌يابد و مي‌توانند در دادگاه جزا به عنوان مدعي خصوصي شركت نمايند زيرا يكي از اركان دارايي آنها را تشكيل مي‌دهد در اين صورت اگر متوفي داراي قروضي باشد كه دارايي او با آن تكافو ننمايد طلبكاران متوفي نسبت به آن حقي ندارند و نمي‌توانند از وراث متوفي مطالبه نمايند.
3ـ فرض سوم اين است كه جرم ارتكابي جنبه معنوي داشته و بعد از مرگ مجني عليه به وقوع پيوندد حق اقامه دعواي خصوصي در صورتي به وراث داده مي‌شود كه مقصود مرتكب جرم جريحه‌دار ساختن حيثيت آنها باشد.

قسمت دوم ـ ارتباط و پيوندهايي كه بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي وجود دارد
در اين قسمت دو فرض وجود دارد فرض اول اين است كه دعوي عمومي و دعوي خصوصي هر دو توأماً در دادگاه جزا مطرح شود.
فرض دوم اين است كه دعوي خصوصي در دادگاه مدني و دعوي عمومي در دادگاه كيفري مطرح گردد.
ارتباطات دعوي عمومي با دعوي خصوصي در موقعي كه هر دو دعوي تواماً در دادگاه كيفري مطرح گردد
مدعي خصوصي حق دارد دعوي خصوصي خود را در ضمن دعوي عمومي در دادگاه جزا مطرح نمايد.
طرح دعوي خصوصي در دادگاه كيفري بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1ـ تعقيب دعوي خصوصي بايد ناشي از جرمي‌باشد كه رسيدگي به‌آن‌ در دادگاه جزا مطرح است و چنانچه بخواهند در ضمن تعقيب دعوي خصوصي كه منشأ آن جرمي است كه در دادگاه مطرح مي‌باشد زيان ديگري كه ارتباط با جرم ارتكابي ندارد طرح نمايند دادگاه كيفري فاقد صلاحيت است.
2ـ دادگاه بايد تحقق جرم را از ناحيه متهم احراز كند و چنانچه پس از رسيدگي حكم برائت او را صادر كند ديگر نمي‌تواند به دعوي خسارت مدعي خصوصي رسيدگي كند مانند ديوانه‌اي كه مرتكب جرم مي‌شود.
3ـ تعقيب دعوي مدني در ضمن دعوي عمومي در صورتي امكان دارد كه جنبه عمومي قضيه قابل تعقيب باشد بنابراين اگر در اثر مرور زمان يا عفو عمومي جنبه عمومي در دادگاه كيفري قابل تعقيب نباشد دعوي خصوصي در دادگاه مزبور ميسر نمي‌باشد.
4ـ قانون بايد رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري را نسبت به دعوي خصوصي نفي نكرده باشد مثل دادگاه‌هاي نظامي كه نمي‌تواند به دعوي خصوصي ناشي از جرمي كه در آن‌جا مطرح است رسيدگي كند.
5 ـ دعوي خصوصي در دادگاه كيفري بايد از طرف مجني عليه يا وراث آنها طرح شود و اگر اشخاص ثالثي مانند شركت بيمه خسارت وارد شده به‌مدعي خصوصي را مطالبه بنمايند بايد به دادگاه حقوق مراجعه نمايند.
طرح دعوي خصوصي در ضمن دعوي عمومي داراي فوائد ذيل است:
1ـ مراجعه مدعي خصوصي به دادگاه كيفري مطابق مصلحت عمومي است زيرا جري جنبه عمومي از طرف مدعي خصوصي جبران سستي و اهمال دادسرا را در تعقيب جرم مي‌نمايد.
2ـ دادگاه كيفري بهتر از دادگاه حقوقي تأمين منافع مدعي خصوصي را مي‌كند زيرا مدعي خصوصي ناگزير نخواهد شد تشريفات پرخرج و پيچ و واپيچ اصول آيين‌دادرسي را طي كند.
3ـ دادگاه جزا كه رسيدگي به جرم مي‌كند بهتر از دادگاه حقوقي مي‌تواند ميزان خسارتي را كه معلول جنبه عمومي است تعيين كند تقويم خسارت معنوي را دادگاه كيفري كه تماس با روح مجني عليه دارد بهتر تشخيص مي‌دهد دعوي عمومي و دعوي خصوصي لاينفك از يكديگر مي‌باشند.
4ـ يكي از فوائد بسيار ارزنده رسيدگي دعوي خصوصي از طرف دادگاه كيفري احتراز از احكام متناقض مي‌باشد مخصوصاً با اين كيفيت كه طبق اصول تصميمات دادگاه مدني نمي‌تواند حكم دادگاه جزا را تغيير دهد.
بنا به مراتب بالا محور رسيدگي دادگاه كيفري آيين دادرسي كيفري است و تقريباً تمام كيفياتي كه مانع رسيدگي به دعوي كيفري مي‌شوند نسبت به دعوي خصوصي اثر دارد و مدعي خصوصي ناگزير مي‌شود براي اخذ زيان وارد شده به دادگاه حقوق مراجعه كند.
حق مراجعه زيان ديده دادگاه جزا از طرف غالب ممالك پيش‌بيني شده است مانند فرانسه، بلژيك و ايتاليا و اسپانيا و كلمبي ولي قوانين انگلوساكسن زيان ديده را از اين حق محروم ساخته است و يگانه مرجع رسيدگي به دعوي خصوصي را دادگاه حقوقي دانسته است.
ارتباطات دعوي عمومي با دعوي خصوصي در صورتي كه دعوي عمومي در دادگاه كيفري و دعوي مدعي خصوصي در دادگاه مدني مطرح شود
در صورتي كه دعوي جزايي قبلاً در دادگاه جزا مطرح شده باشد و دعوي حقوقي در ضمن آن يا بعداً در دادگاه حقوق اقامه گردد دادگاه حقوق بايد تا وقتي كه حكم جزايي صادر نشده است رسيدگي خود را متوقف سازد اين قاعده قائم بر دو منطق است اول جلوگيري از صدور دو حكم معارض، دوم هدايت دادگاه حقوق در تصميمي كه اتخاذ مي‌كند زيرا دعوي حقوقي متفرع بر دعوي عمومي است و غالباً يك سرنوشت را دارا مي‌باشد.
در قاموس قضايي جمله Le criminel tient le civil en etat (يعني امر جزايي موجب تعليق امر حقوقي مي‌شود) مبين قاعده فوق است براي اعمال قاعده فوق بايد اولاً دعوي عمومي قبلاً در دادگاه كيفري طرح شده باشد در ثاني دعوي عمومي و دعوي جزايي واجد يك منشأ باشند.
اينك بايد ديد كه هر گاه دعوي خصوصي قبل از دعوي عمومي مورد حكم قطعي دادگاه حقوقي واقع شود آيا در دادگاه كيفري كه بعداً‌ وارد رسيدگي به دعوي عمومي مي‌شود تأثير دارد؟
موضوعاتي كه از طرف دادگاه حقوقي غير از مورد خاص اناطه مورد حكم قطعي واقع مي‌شود نمي‌تواند نسبت به دعوي عمومي كه دادگاه كيفري رسيدگي مي‌نمايد تأثير داشته باشد مثلاً اگر شخص در اثر جراحات وارده بر عليه شخصي در دادگاه حقوق محكوم به بي‌حقي شود اين حكم مانع اين نمي‌شود كه دادسرا از لحاظ جنبه عمومي قضيه متهم را تعقيب نمايد و او را دادگاه كيفري محكوم كند.
برعكس اگر شخصي در دادگاه جزا به اتهام سرقت محكوميت قطعي پيدا نمايد و بعداً مجني عليه به دادگاه حقوق براي مطالبه خسارت مراجعه كند دادگاه حقوق نمي‌تواند مجني عليه را به استناد جرم نبودن عمل ارتكابي محكوم به بي حقي كند. اولويت احكام قطعي دادگاه جزا در دادگاه مدني براي اين است كه دادگاه كيفري مجهزتر از دادگاه حقوقي براي تشخيص مسئوليت متهم و خسارات وارده است همكاري بازپرس و دادستان و دادگاه و ديوان كشور و اختيارات موسعي كه حائز مي‌باشند موجب كشف حقيقت مي‌شود.
به علاوه اگر مقرر شود كه دادگاه حقوق بتواند تصميم مخالف دادگاه جزا اتخاذ كند به عدالت اجتماعي و نظم جامعه آسيب هولناكي وارد مي‌آيد مثلاً اگر كسي دردادگاه جزا با تجهيزاتي كه در كشف حقيقت دارد محكوم به‌ارتكاب جعل فرمان دولتي شود و بعداً دادگاه حقوق بتواند حكمي مبني بر اصالت ورقه مزبور صادر كند علاوه بر گيسختگي نظم عمومي به اعتبار امر محكوم‌به كه يكي از متقن‌ترين مباني اصول قضا است لطمه وارد خواهد آمد.
در اينجا ممكن است ايراد شود كه حكم جزايي نسبت به حكم حقوقي اعتبار قضيه محكوم بها را ندارد زيرا شرط اعتبار قضيه محكوم بها وجود وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوي است و در قضيه مورد بحث اصحاب دعوي متفاوت مي‌باشند پاسخ اين اشكال اين است كه دادسرا به نام جامعه اقدام مي‌كند و مجني عليه دادگاه حقوقي يكي از افراد جامعه به شمار مي‌آيد.
از تشريحات فوق مسلم مي‌گردد با اين‌كه بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي اختلافات زيادي هست مع‌ذلك بين آن دو ارتباطات بين اثنيني وجود دارد و اين ارتباط بيش‌تر از جهت اعمال آيين دادرسي كيفري نسبت به دعوي خصوصي و همبستگي وجودي و عدمي بين دعوي عمومي و دعوي خصوصي است به اين معني كه در غالب موارد اگر جرمي كامل رخ داده باشد توأم با تحمل خسارت از طرف مجني عليه است و بر عكس اگر وجود جرم ادعايي نفي شود دعوي خصوصي هم غالباً منتفي مي‌گردد در اين صورت با وجود اين همبستگي سزاوار نيست تضميناتي كه مقنن براي صحت رسيدگي و كشف حقيقت در امور جزايي خواه از جهت جنبه عمومي و خواه از جهت جنبه خصوصي قائل شده نسخ شده دانست.
اگر ماده (522) آيين دادرسي مدني به دعوي خصوصي كه مورد رسيدگي دادگاه كيفري قرار گرفته تسري داده شود مضار ذيل از آن استحصال مي‌شود:
1ـ ماده (41) دادگاه جنايي و ماده (432) آيين دادرسي كيفري تصريح دارد كه متهم از هر حيث حق دارد نسبت به دعوي خصوصي مجني عليه اگر ناراضي باشد تقاضاي فرجام كند در اين صورت آيا ماده (522) كه مربوط به آيين دادرسي مدني است مي‌تواند بدون وجود هيچ نصي حق فرجام متهم را كه بستگي با جنبه عمومي قضيه دارد تلويحاً نسخ نمايد.
2ـ اگر دادگاه كيفري حكم محكوميت متهم را از لحاظ جزايي و مدني به ميزان 20 هزار تومان صادر كرد و در اثر فرجامخواهي متهم حكم محكوميت او نقض شود و پس از نقض حكم مزبور بالمال حكم برائت متهم صادر شود آيا ابقاي حكم محكوميت كم‌تر از بيست هزار تومان او برخلاف عدالت نخواهد بود آيا اتخاذ اين رويه برخلاف ماده 13 آيين دادرسي كيفري مبني بر «پس از صدور حكم بر تبرئه متهم دادگاه جزا نمي‌تواند در باب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر كند» نمي‌باشد.
3ـ طبق تبصره ماده (456) راجع به تصحيح حكم از لحاظ تعيين نوع مجازات و زيان خصوصي اگر ديوان كشور تشخيص داد كه دادگاه تالي در تعيين نوع جرم و به تبع آن ميزان مجازات و زيان مدعي خصوصي اشتباه نموده مثلاً قتل غيرعمد را قتل عمد تلقي كرده آيا نمي‌تواند زيان مدعي خصوصي را اگر هم از بيست هزار تومان تجاوز ننمايد تصحيح نمايد.
4ـ اگر دادستان كل به نفع متهم تقاضاي فرجام ماهوي كرد و متهم را مبري از ارتكاب جرم دانست و ديوان كشور هم تقاضاي فرجام ماهوي را قبول كرد آيا مي‌توان مبلغي را كه دادگاه تالي به عنوان زيان خصوصي معين كرده اگر هم ميزان آن از بيست هزار تومان تجاوز ننمايد به استناد ماده (522)‌آيين دادرسي مدني از متهم مأخوذ نمود؟
5 ـ اگر ديوان كشور طبق ماده (458)عملي را جرم ندانست و نص بلا ارجاع كرد آيا زيان تعيين شده از طرف دادگاه تالي اگر هم از بيست هزار تومان تجاوز نكند به قوت خود باقي است؟‌
بايد توجه داشت كه آيين دادرسي مدني بيش‌تر مربوط به اموال است در صورتي كه مقررات جزايي مربوط به جان وناموس و حيثيت متهم مي‌باشد از طرفي تا حد زيادي دعوي عمومي با دعوي خصوصي وجه اشتراك دارد بنابراين نمي‌توان با يك مقرره مدني كه مربوط به آيين دادرسي مدني است اين دو را از هم تفكيك كرد و تضمينات متهم را بدون نص خاص از بين برد.
از طرفي بايد دانست كه مدعي خصوصي به طور مطلق حق دارد نسبت به دعوي خود اگر ناراضي باشد تقاضاي فرجام كند در اين صورت ماده (522) آيين دادرسي مدني نمي‌تواند تضميناتي را كه قانون به او اعطا كرده محدود نمايد مثلاً اگر دولت در ضمن دعواي جزايي دو ميليون ريال ادعاي خسارت نمايد و دادگاه متهم را فقط به بيست هزار تومان محكوم كند آيا مي‌تواند به استناد ماده (522) شكايت دولت را مرود دانست؟‌
در اين ‌جا لازم مي‌دانم راجع به مطلق بودن حق فرجام دعوي خصوصي متذكر شوم مدعي خصوصي در يك دعواي جزايي اگر هم دادستان يا متهم تقاضاي فرجام نكند و يا حكم جزايي شامل فرجام نباشد مي‌تواند رأساً تقاضاي فرجام كند.
قبل از استناد به مواد مختلفه آيين دادرسي كيفري ايران كه طبق آن تقاضاي فرجام مدعي خصوصي مستقلاً و بدون فرجام دادسرا مقبول مي‌باشد لازم مي‌دانم از لحاظ حقوق تطبيقي معلوم سازم كه ساير ممالك در موقع قضاوت چه رويه‌اي را اتخاذ كرده‌اند.
در فرانسه در ماده (575) آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قاعده قبول فرجام مدعي خصوصي را مستقلاً منع كرده است ولي بلافاصله شش مورد را از آن قاعده كلي استثنا نموده است.
با اين كه طرز تلفيق ماده فوق مي‌رساند كه مقنن غير از موارد مستثني شده خواسته به عنوان يك قاعده كلي قبول فرجام مدعي خصوصي را منع كند مع ذلك رويه قضايي كه هميشه هدف اصلي و آرمان غايي خود را احقاق حق مي‌داند با رويه‌هاي قضايي كه اتخاذ كرده موارد ديگري را به عنوان استثنا اضافه بر مستثنيات مقنن قبول كرد تا مدعي خصوصي در آن موارد هم بتواند در صورتي كه دادستان تقاضاي فرجام نكرده باشد دعواي ضرر و زيان خود را طرح نمايد اينك براي جلب توجه هيأت عمومي دو مورد آن را بيان مي‌كنم.
اول ـ هر گاه در قرار منع تعقيبي كه دادگاه صادر كرده ضمناً مدعي خصوصي را محكوم به زيان وارد شده به متهم بنمايد چون قرار مزبور تمام ابواب شكايت را به روي مدعي خصوصي مي‌بندد در چنين مورد ديوان كشور فرانسه فرجام مدعي خصوصي را از جهت قرار منع تعقيب صادر شده كه دادستان از آن فرجامخواهي نكرده قبول نموده است مثلاً اگر در اثر طرح دعوي مدعي خصوصي قرار موقوفي تعقيب متهم از لحاظ جنبه جزايي صادر شود و دادگاه در ضمن قرار موقوفي و رد دعواي مدعي خصوصي او را به عنوان زيان معنوي كه به متهم وارد شده محكوم نمايد در چنين مورد اگر هم دادستان تقاضاي فرجام ننمايد مدعي خصوصي مي‌تواند رأساً تقاضاي فرجام كند.
دوم ـ همين طور اگر رسيدگي دادگاه در صدور قرار موقوفي تعقيب متضمن يك عيب دروني و ماهوي باشد مدعي خصوصي مي‌تواند تقاضاي فرجام كند.
اينك وارد اين بحث مي‌شويم كه آيا طبق مواد آيين دادرسي كيفري ايران مدعي خصوصي مي‌تواند بدون تقاضاي فرجام دادستان تقاضاي فرجام كند با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه قبول تقاضاي فرجام مدعي خصوصي رأساً يعني بدون تقاضاي فرجام از طرف دادستان قابل قبول است.
1ـ ماده (432) بر اشخاص ذيل تقاضاي فرجام دارند:
1ـ دادستان دادگاه صادر كننده حكم 2ـ متهم از هر حيث 3ـ مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان به طوري كه ملاحظه مي‌شود در اين ماده مقنن خود تقاضاي فرجام مدعي خصوصي را به طور مطلق و بدون هيچ قيدي بيان كرده و آن را مستتبع بر تقاضاي فرجام دادستان نكرده است.
2ـ ماده (41) داير بر (اشخاص ذيل مي‌توانند از رأي دادگاه جنايي فرجام بخواهند: 1ـ متهم 2ـ دادستان 3ـ مدعي خصوصي ازحيث ضرر و زيان در اين ماده نيز حق تقاضاي فرجام مدعي خصوصي به طور مطلق ذكر شده و ابداً منوط به تقاضاي فرجام دادسرا نشده است.
3ـ ماده (180) (مبني بر رأي دادگاه كه در مورد ثبت ملك و همچنين از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي يا مشمول مرور زمان از طرف دادستان يا شاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است)‌توضيح آن كه جرم تلقي نشدن عمل انتسابي از طرف دادگاه از دو لحاظ متصور است گاهي دادگاه عملي را ذاتاً جرم نمي‌داند و زماني عرضاً.
4ـ ماده (10) داير بر (هر گاه قبل از صدور حكم محكمه مجرم يا متهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خود باقي خواهد بود).
در اين ماده مقنن تصريح كرده با اين كه با فوت متهم راه تعقيب جزايي مسدود مي‌گردد مع ذلك ادعاي خصوصي در دادگاه تعقيب مي‌گردد مقنن با استعمال جمله (به جاي خود باقي مي‌ماند) خواسته است بفهماند كه دعوي مدعي خصوصي در چنين مورد در همان دادگاهي كه اتهام متوفي مطرح بوده رسيدگي مي‌گردد.
در خاتمه متذكر مي‌شوم كه علاوه بر مضار فوق اعمال بند (6) ماده (522) آيين دادرسي مدني در امور جزايي نتيجه ناهنجار ديگري به بار مي‌آورد به اين معني كه اگر حكم از لحاظ مجازات و جزاي نقدي قابل فرجام نباشد ميزان زيان مدعي خصوصي تا هر ميزان هم باشد حتي دو ميليون قابل فرجام نخواهد بود زيرا مقنن در بند (6) ماده مزبور چنين مقرر داشته (احكامي كه در ضمن رسيدگي يا بعد از رسيدگي به دعاوي نسبت به متفرعات آن صادر مي‌شود در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي غيرقابل فرجام باشد قابل فرجام نخواهد بود) معناي اين بند اين است كه اگر مثلاً قيمت ملكي بيست هزار تومان باشد و عوائد حاصل از آن زايد بر بيست هزار تومان شكايت از اين مبلغ به تبع دعواي اصلي يعني قيمت ملك غيرقابل فرجام خواهد بود. حال اگر اين مقرره را در امور جزايي پياده نماييم چون جنبه عمومي اتهام اصل و زيان مدعي خصوصي عنوان فرع را دارد اگر مدت محكوميت دو ماه حبس باشد ميزان زيان هر قدر هم كم‌تر يا بالاتر از بيست هزار تومان باشد نه متهم و نه مدعي خصوصي نخواهند توانست از آن فرجام بخواهند در صورتي كه همان طور كه فوقاً بحث شد در مورد شكايت از مبلغ تعيين شده به عنوان زيان طبق آيين دادرسي كيفري متهم و هم مدعي خصوصي مي‌توانند فرجام بخواهند اگر چه حكم از لحاظ جزايي قابل فرجام نباشد.
توضيح آن كه غيرقابل فرجام بودن محكوميت‌هاي پيش‌بيني شده در تبصره(1) ماده (431) آيين دادرسي كيفري در صورتي است كه محكوميت مربوط به جرم جنحه و حبس تأديبي و جزاي نقدي پيش‌بيني شده در آن ماده باشد فلسفه غير قابل فرجام بودن آن براي اين است كه محكوميت‌هاي مزبور هيچ گونه آثار كيفري ندارد و اگر دادگاه وقت خود را صرف رسيدگي آن كند نتيجه آن بيهوده خواهد بود محكوميت مربوط به‌زيان و خسارات اگر غير متناسب باشد يا حق متهم را تضييع مي‌كند يا مدعي خصوصي را و به همين مناسبت مقنن غير قابل فرجام بودن حكم را به محكوميت‌هاي جزايي خواه حبس تأديبي و خواه جزاي نقدي انحصار كرده است بنابراين طبق مواد مفصله فوق الاشعار هم متهم و هم مدعي خصوصي كه ممكن است گاهي دولت باشد مي‌توانند در صورتي هم محكوميت جزايي غير قابل فرجام باشد از بابت خسارات طبق مقررات فرجام بخواهند.
دادستان كل كشورـ دكتر علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند: