مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 28 ـ
داوري
1 ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيأت داوري مركب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر يك از "طرفين"يك نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيأت داوري را خواهد داشت.
2 ـ اگر يكي از "طرفين" ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رييس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور دوم را بنمايد.
3 ـ هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت به انتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از "طرفين"توسط رييس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آن كه "طرفين" به نحو ديگري توافق نمايند.
4 ـ داوري كه به موجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رييس مزبور برگزيده مي‌شود بايد شخصي باشد بي‌طرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعه ايران يا ژاپن باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد.
5 ـ داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به "طرفين" (و در صورتي كه توسط رييس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشند به رييس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
6 ـ تصميم يا رأي داوري قطعي و الزام‌آور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و "طرفين" تعهد مي‌نمايند مفاد آن را با‌حسن نيت به مورد اجرا بگذارند. هريك از "طرفين" مي‌تواند اجراي تصميم يا رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آن را بر عليه طرف ديگر دارد درخواست نمايد.
7 ـ محل داوري تهران ـ ايران خواهد بود مگر آن كه "طرفين" نسبت به محل ديگري توافق نمايند.
8 ـ "طرفين" همه نوع تسهيلات را براي هيأت داوري فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به‌دست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از "طرفين" داوري نمي‌تواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود.
9 ـ مادامي كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتي كه‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد.
10 ـ هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيأت داوري تعيين خواهد شد.
11 ـ هرگاه به هر علت يكي از اعضاي هيأت داوري پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به‌مورد اختلاف نباشد و در اين صورت چنانچه "طرفين" به صورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از "طرفين" مي‌توانند از رييس ديوان عالي كشور تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
12 ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي‌شود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد.
13 ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به "طرفين" هر يك از آنها مي‌تواند از هيأت داوري كه تصميم با رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
14 ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود.
15 ـ هرگاه "طرفين" در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است پيش از آن كه هيأت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به صورت رأي داوري مبتني بر رضايت "طرفين" ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داوري پايان خواهد پذيرفت.
