مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 21 ـ
قوه قهريه (فورس‌ماژور)
1 ـ هيچگونه قصور يا اهمال هر يك از "طرفين" يا "شركت" در اجراي هر يك از مقررات و شرايط اين قرارداد موجب ادعاي طرف ديگر يا "شركت" بر‌عليه طرفهاي ديگر يا شركت نخواهد بود و به عنوان نقض قرارداد تلقي نخواهد شد به شرط آن كه و تا حدي كه قصور يا اهمال مزبور از پيشامد قوه‌‌قهريه ناشي شده باشد.
قوه قهريه شامل اعتصابات ـ بسته شدن كارگاه‌ها ـ اغتشاشات كارگري ـ آفات سماوي ـ اقدامات دولت‌ها (اقدامات بدون تبعيض) ـ حوادث غير‌قابل اجتناب ـ اغتشاشات كشوري ـ اقدامات جنگي (خواه اعلان جنگ شده باشد و يا نه) يا هر امر ديگري كه به طور معقول از حيطه اقتدار "طرفين" يا"شركت" خارج باشد مي‌باشد ولي منحصر به اين موارد نيست.
2 ـ بدون آن كه در كليت حكم بالا محدوديتي حاصل شود و به‌خصوص هرگاه پيشامد قوه قهريه كه از حيطه اقتدار هركدام از "طرفين" يا "شركت"خارج باشد اجراي هرگونه تعهد يا اعمال هرگونه حقي را كه به‌موجب اين قرارداد مقرر است غير ممكن سازد يا تأخيري در آن ايجاد كند مدتي كه تأخير در اجراي تعهد و اعمال حق مزبور طول كشيده باشد به مدت مربوطه كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
3 ـ هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه "طرفين" موضوع فسخ يا عدم فسخ قرارداد را به علت آن كه اجراي آن كاملاً غير مقدور‌گرديده است به داوري مقرر در ماده 28 اين قرارداد ارجاع نمايند.
