مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 19 ـ
واردات و گمرك
1 ـ كليه ماشين آلات ـ وسايل ـ ابزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح الوار ـ مواد شيميايي ـ مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليست‌ها ـ وسايل‌خودرو و ساير وسايط نقليه ـ قايق و ساير وسايل حمل و نقل ـ وسايل ارتباطي ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آلات فولادي ـ اشياء و لوازم اداري ـ لوازم لابراتوار ـ لوازم آزمايش ـ حوائج كشتي ـ خواربار و مواد غذايي ـ البسه استحفاظي و لوازم آن ـ وسائل تعليماتي ـ دارو و كليه لوازم و وسايل طبي ـ كيسه و ساير وسايل بسته‌بندي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جويي و حسن جريان در انجام ساختمان واحدها و عمليات و بهره‌برداري از آنها و توسعه‌هاي آتي "شركت" ضروري باشد با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض ـ حق ثبت سفارش ـ حقوق كنسولگري ـ ماليات بهداشت و تشويق صادرات و ساير عوارض و مالياتهاي مستقيم يا غيرمستقيم و پرداختهاي مشابه به هر عنوان بدون پروانه ورودي وارد خواهد شد به جز در مورد بعضي از اقلام از قبيل مواد محترقه و داروهاي مخدر كه ورود آنها از نظر حفظ مصالح عمومي و رويه دولت ايران محتاج به اخذ پروانه خاص مي‌باشد.
2 ـ "شركت" و "ميتسويي" حق خواهند داشت محصولات "شركت" را صادر نمايند و در هر موقع كه لازم باشد اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده با تصويب "شركت پتروشيمي" كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا عوارض و پرداختهاي مشابه آن مجدداً صادر نمايند.
3 ـ "شركت" همچنين حق خواهند داشت با تصويب "شركت پتروشيمي" كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد اشيايي را كه وارد كرده است در ايران به فروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري به عهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار "شركت" خواهد گذارد.
4 ـ در مقابل پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در موقع ورود معمولاً به اجناس تعلق مي‌گيرد اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان "شركت" و كاركنان "ميتسويي" كه براي "شركت" خدمت مي‌كنند و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولت ايران وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 ـ بدون آن كه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود "شركت" در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيايي كه در ايران ساخته يا توليد مي‌شود رجحان قائل شود مشروط به اين كه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به‌مقادير موردنياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه به كار مي‌رود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد.
در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
6 ـ كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجري است سنگين‌تر نخواهد بود (ولي مشمول حقوق گمركي يا پرداختهاي مشابهي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي‌باشد) اين قبيل تشريفات و‌تنظيم اسناد توسط مقامات مربوطه به طور ساده و سريع انجام خواهد شد و انجام آن به هيچ وجه موجب تعويق و تأخير ترخيص واردات "شركت"نخواهد شد.
