مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 16 ـ
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز
1 ـ دفاتر اصلي و محاسبات "شركت" به فارسي و به ريال نگاهداري مي‌شود و چنانچه ايجاب نمايد به انگليسي ترجمه و به "ين" ژاپن تبديل خواهد شد. بدين منظور تبديل ارز به ريال و ريال به ارز به نرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه ارزهاي خارجي و ريال به يكديگر تبديل شده تعيين مي‌گردد. در آخر هر دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر "شركت" برحسب مورد‌به مخارج عمليات "شركت" اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
2 ـ دولت ايران اطمينان مي‌دهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه "شركت" و "ميتسويي" بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا "ين" ژاپن يا هر گونه‌ارز قابل قبول بانك مركزي ايران به نرخ رسمي تسعير بانكي خريداري نمايند. هرگونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 ـ دولت ايران وسايلي فراهم مي‌آورد تا هرگونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي "شركت" به "ميتسويي" را بتوان آزادانه و به نرخ رسمي تسعير‌تبديل به دلار آمريكا و "ين" ژاپن و يا هرگونه ارز قابل قبول بانك مركزي ايران كرد و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد.
4 ـ "شركت" و "ميتسويي" هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه به چنين عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات خود در ايران كه آن وجوه چنانچه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد از طريق هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن "شركت" و "ميتسويي" هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اين كه در داخل يا خارج ايران آزادانه حسابهاي بانكي افتتاح و هركدام از حسابهاي خود پرداختهايي به عمل آورند و هرگونه وجوه و يا دارايي و از جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اين‌كه حسابهايي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسيله "شركت" و "ميتسويي" طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا به ديگري منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند.
6 ـ دولت ايران اطمينان مي‌دهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار "شركت" يا "ميتسويي" باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ رسمي تسعير بانكي به دلار آمريكا با "ين" ژاپن يا هر ارز خارجي ديگر كه مورد قبول بانك مركزي ايران باشد قابل تبديل باشد.
7 ـ مديران و يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "ميتسويي" و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي خود را در خارج از ايران آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و مي‌توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت ايران معين كند انجام دهند.
8 ـ هر يك از مديران و يا كارمندان غيرايراني "شركت" يا "ميتسويي" تا حدودي كه حقوق آنان به ريال ايران پرداخت مي‌شود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به دلار آمريكا يا"ين" ژاپن و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
9 ـ هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "ميتسويي" در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي‌نمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا يا "ين" ژاپن و يا در صورت درخواست آنها به ارز قابل قبول بانك مركزي ايران آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
