مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/4/18
ماده 36 ـ
مقررات كيفري
1 ـ با رعايت مقررات قوانين اساسي خود هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصويب خواهد كرد براي اين كه كشت، توليد، ساخت، استخراج، تركيب، نگاهداري، عرضه، به فروش گذاشتن، پخش، خريد، فروش، تحويل به هر عنواني كه باشد، دلالي، ارسال، صدور به طور ترانزيت حمل و نقل، وارد‌كردن و صادر كردن مواد مخدر برخلاف مقررات اين قرارداد يا هر عمل ديگري كه به نظر طرف متعاهد مذكور برخلاف مفاد اين معاهده باشد وقتي كه عامداً انجام گيرد جرمهاي قابل مجازات به شمار آيد و همچنين براي اين كه جرائم مهم مشمول مجازات كافي گردد به خصوص مجازات ـ زندان يا ديگر كيفرهاي محروم‌كننده از آزادي.
2 ـ مشروط به اجازه قوانين اساسي هر طرف متعاهد و سيستم قضايي و قوانين داخلي او:
الف ـ اول ـ هريك از جرمهاي مشروحه در بند يك اگر در كشورهاي مختلف به وقوع پيوسته باشد يك جرم جداگانه شناخته خواهد شد.
دوم ـ شركت عمدي در يكي از جرائم مذكور. توطئه براي ارتكاب آن يا كوشش براي ارتكاب آن همچنين كارهاي مقدماتي و عمليات مالي عمومي مربوط به جرمهايي كه موضوع اين ماده مي‌باشد جرمهاي مشمول مجازاتهاي پيش‌بيني شده در بند يك محسوب مي‌شوند.
سوم ـ محكوميتهاي انجام گرفته در خارج از كشور براي اين جرمها به‌عنوان تكرار جرم ملحوظ خواهد شد.
چهارم ـ جرمهاي مهم سابق‌الذكر كه وسيله افراد كشور و يا اتباع بيگانه انجام گرفته باشد به وسيله طرف متعاهدي كه جرم در سرزمين او به وقوع‌پيوسته تعقيب خواهد شد يا وسيله طرف متعاهدي كه مجرم در سرزمين او پيدا خواهد شد. هرگاه استرداد او طبق قانون طرف متعاهدي كه درخواست‌براي او فرستاده شده قابل قبول نبوده و هرگاه مجرم قبلاً تعقيب و دادرسي (رأي دادگاه صادر) نشده باشد.
ب ـ مطلوب است كه جرمهاي مذكور در بند يك و در قسمت دوم رديف 2 بند الف در هر عهدنامه‌اي كه براي استرداد مجرمين بين طرفهاي اين معاهده منعقد شده يا بشود از موارد استرداد محسوب شود و توسط طرفهاي اين معاهده كه استرداد مجرمين را بين خود مشروط به وجود يك عهدنامه يا‌معامله متقابل نمي‌دانند جرمهاي مزبور موارد استرداد شناخته شود به شرط اين كه استرداد منطبق با قوانين طرف متعاهدي كه از او درخواست استرداد مي‌شود باشد و طرف متعاهد مذكور حق خواهد داشت كه اقدام به‌دستگيري مجرم را رد كند يا موافقت با استرداد او را قبول ننمايد اگر مقامات ذيصلاح نظر بدهند كه جرم به اندازه كافي مهم نيست.
3 ـ هيچ يك از مقررات اين ماده به مقررات قانون كيفري يك طرف متعاهد در امر محاكم لطمه وارد نخواهد نمود.
4 ـ مقررات اين ماده درباره صلاحيت محدود خواهد بود به قوانين كيفري هر يك از طرفهاي اين معاهده.
