مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/4/18
ماده 31 ـ
مقررات مخصوص درباره تجارت بين‌المللي
1 ـ طرف‌هاي اين معاهده صدور مواد مخدر را به يك كشور يا سرزمين عالماً اجازه نخواهد داد مگر:
الف ـ طبق قوانين و مقررات آن كشور يا سرزمين ـ و
ب ـ در حدود كل برآوردهاي مربوط به آن كشور يا سرزمين به طوري كه در بند 2ماده 19 تعريف شده به اضافه مقاديري كه بايد صدور مجدد يابد.
2 ـ طرف‌هاي اين معاهده در بنادر آزاد و مناطق آزاد همان مراقبت‌ها و نظارتي را كه در قسمتهاي ديگر سرزمينهاي خود اعمال مي‌نمايند اجرا خواهند نمود. در عين آن كه گاهي اوقات خواهند توانست روش شديدتر هم به كار برند.
3 ـ الف ـ طرف‌هاي اين معاهده به وسيله پروانه ورود و صدور مواد مخدر را نظارت خواهند نمود مگر در مواردي كه ورود و صدور مزبور وسيله‌بنگاه يا بنگاه‌هاي دولت انجام گرفته باشد.
ب ـ متعاهدين در مورد كليه اشخاص و بنگاه‌هايي كه ورود و صدور مذكور را انجام مي‌دهند يا در اين امر مداخله دارند مراقبت لازم مرعي خواهند داشت.
4 ـ الف ـ هر طرف متعاهدي كه ورود يا صدور يك ماده مخدر را اجازه مي‌دهد مقرر خواهد نمود كه پروانه ورود يا صدور جداگانه براي هر نوبت ورود يا صدور اعم از آن كه يك يا چند ماده مخدر باشد گرفته شود.
ب ـ اين پروانه شامل نام ماده مخدر ـ و نام غير اختصاصي بين‌المللي اگر داشته باشد مقداري كه بايد وارد يا صادر شود ـ نام و آدرس واردكننده و صادركننده و نيز مدتي كه طي آن بايد ورود يا صدور انجام گيرد خواهد بود.
ج ـ در پروانه صدور به علاوه شماره و تاريخ گواهينامه ورود (بند 5) همچنين مقامي كه آن را داده قيد خواهد شد.
د ـ پروانه ورود ممكن است ارسال به دفعات را اجازه دهد.
5 ـ قبل از اعطاي پروانه صدور طرف‌هاي اين معاهده يك گواهينامه ورود مطالبه خواهند نمود كه به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزمين واردكننده داده شده و تصديق كرده باشند كه ورود ماده يا مواد مخدر موضوع آن مورد تصويب مي‌باشد ـ گواهينامه مزبور وسيله شخص يا مؤسسه‌اي‌كه درخواست پروانه صدور مي‌نمايد ارائه خواهد شد. طرف‌هاي اين معاهده تا جايي كه عملي باشد از نوع گواهينامه ورود مصوب كميسيون پيروي خواهند نمود.
6 ـ يك نسخه از پروانه صدور همراه هر محموله خواهد بود و دولتي كه پروانه صدور را مي‌دهد يك نسخه آن را براي دولت كشور يا سرزمين واردكننده خواهد فرستاد.
7 ـ الف ـ وقتي كه ورود انجام گرفت يا وقتي كه مدت مقرر براي ورود منقضي شد حكومت كشور يا سرزمين واردكننده پروانه صدور را با ظهرنويس اين امر براي حكومت كشور يا سرزمين صادركننده اعاده خواهد داد.
ب ـ ظهرنويس مذكور در فوق مقدار واقعي وارده را مشخص خواهد نمود.
ج ـ اگر مقدار واقعي صادر شده كمتر از مقداري باشد كه در پروانه صدور ذكر گرديده مقامات صلاحيتدار مقدار صادره واقعي را در پروانه صدور و كليه‌نسخ آنها ذكر خواهند نمود.
8 ـ صادرات به صورت محمولات به آدرس يك بانك به حساب شخصي غير از آن كه نامش در پروانه صدور ذكر شده يا يك صندوق پستي ممنوع‌خواهد بود.
9 ـ صادرات به شكل محمولات به نشاني يك انبار گمرك ممنوع خواهد بود مگر اين كه حكومت كشور واردكننده در گواهينامه ورود كه وسيله شخص يا مؤسسه‌اي كه درخواست جواز صدور مي‌نمايد ارائه خواهد شد تصريح نمايد كه ورود محموله براي آن كه در يك انبار گمرك گذاشته شود مورد‌تصويب او مي‌باشد. در اين صورت پروانه صدور تصريح خواهد نمود كه محموله بدين منظور فرستاده شده است. هر بار پس گرفتن از انبار گمرك تابع ارائه يك اجازه كه از طرف مقامات مسئول انبار داده مي‌شود خواهد بود و در صورت ارسال به مقصد خارج از كشور مانند يك صدور جديد طبق مفاد‌اين قرارداد عمل خواهد شد.
10 ـ محمولات مواد مخدر كه بدون پروانه صدور وارد سرزمين يك طرف متعاهد شده و يا از آن خارج شود وسيله مقامات صلاحيتدار توقيف خواهد شد.
11 ـ يك طرف متعاهد عبور ترانزيت يك محموله مواد مخدر را از سرزمين خود به سوي يك كشور ديگر اجازه نخواهد داد خواه محموله از وسيله‌نقليه‌اي كه آن را حمل مي‌كرده پياده شده يا پياده نشده باشد مگر اين كه يك نسخه از پروانه صدور براي اين محموله به مقامات صلاحيتدار آن كشور‌ارائه گردد.
12 ـ مقامات صلاحيتدار كشور يا سرزميني كه عبور يك محموله مواد مخدر از طريق آن اجازه داده شده است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از‌انحراف محموله مذكور به مقصد ديگري جز آنچه در نسخه پروانه صدور ضميمه محموله قيد شده معمول خواهند داشت. مگر اين كه حكومت كشور‌يا سرزمين كه محموله از طريق آن عبور مي‌نمايد اجازه اين انحراف را بدهد. حكومت كشور يا سرزمين ترانزيت درباره هر انحرافي كه تقاضا شود به همان نحوي عمل خواهند كرد كه انحراف در حكم يك صدور از كشور يا قلمرو ترانزيت به كشور يا سرزمين مقصد جديد تلقي گردد. اگر انحراف اجازه داده شد مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) بند 7 بين كشور يا سرزمين ترانزيت و كشور يا سرزمين كه در اصل محموله را صادر نموده است نيز اعمال‌خواهد شد.
13 ـ هيچ محموله مواد مخدر در حال ترانزيت يا گذارده شده در يك انبار گمرك نمي‌تواند در معرض عملي قرار گيرد كه ماهيت مواد مخدر مذكور را تغيير دهد. بسته‌بندي نيز بدون اجازه مقامات صلاحيتدار نمي‌تواند تغيير پيدا كند.
14 ـ مقررات بندهاي 11 تا 13 مربوط به ترانزيت مواد مخدر در سرزمين يك طرف متعاهد قابل اجرا نخواهد بود اگر اين محموله از راه هوايي حمل‌شود مشروط بر آن كه هواپيما در كشور يا سرزمين ترانزيت بر زمين ننشيند، در صورتي كه هواپيما در آن كشور يا سرزمين فرود آيد مقررات مزبور تا حدودي كه مقتضيات ايجاب نمايد اجرا خواهد شد.
15 ـ مقررات اين ماده بر مقرراتي لطمه نمي‌زند كه مربوط باشد به هرگونه موافقت بين‌المللي درباره محدود كردن نظارتي كه مي‌توان وسيله هر طرف‌متعاهد در مورد مواد مخدر ترانزيت اعمال نمود.
16 ـ اعمال هيچ يك از مقررات اين ماده به غير از مفاد بندهاي يك (الف) و 2 در مورد تركيبات مندرج در فهرست شماره 3 ضروري نيست.
