1 ـ

اين قرارداد مكمل و جزئي از ترتيبات موجود بين هر يك از كشورهاي خليج و هر يك از شركتها، از جمله "‌قراردادهاي مربوط" نامبرده بالا مي‌باشد كليه ترتيبات مزبور "‌از جمله جزء الف و جزء ب بند 3 قرارداد مورخ 14 فوريه 1971 تسري داده شده به صادرات كشورهاي خليج از بنادر مديترانه ‌شرقي (‌كه از اين پس در اين قرارداد به صادرات مديترانه شرقي" خوانده مي‌شوند) بر طبق شرايط مربوط به قوت خود باقي خواهند ماند. اما عراق و‌ عربستان سعودي ذيحق خواهند بود تعديلات ديگري در قيمت‌هاي "‌صادرات مديترانه شرقي" خواستار شوند و شركتهاي مربوط بايد اين تعديلات را‌با حسن نيت مورد بررسي قرار دهند و از قبول آنها بدون دليل معوق استنكاف نورزند مشروط بر اين كه:
‌الف ـ هر قراردادي كه همان مواد مصرح در اين قرارداد را مورد توجه قرارداده و يكي از قراردادهاي موجود را اصلاح كند، بين يكي از توليدكنندگان‌ منطقه مديترانه و يكي از شركتهاي بزرگ نفتي (‌به شرح مذكور در قرارداد مورخ 14 فوريه 1971) منعقد شده باشد، و
ب ـ افزايش‌هايي در قيمت‌هاي اعلام شده در چنين قراردادي مقرر گرديده باشند كه وقتي به صورت درصد بيان شوند از درصد افزايش حاصل از ‌اجراي مدلول ضميمه شماره 2 اين قرارداد در مورد "‌صادرات مديترانه شرقي" زيادتر باشند، و
ج ـ افزايش‌هايي در قيمت‌هاي اعلان شده در چنين قراردادي مقرر گرديده باشند كه از افزايش‌هايي كه بر مبناي فرمولي از لحاظ مفهوم كلي همانند ‌مدلول ضميمه 2 اين قرارداد، پس از در نظر گرفتن عوامل مختلف و سايرنابرابريهاي مربوط اگر وجود داشته باشند، محاسبه شوند، زيادتر باشند.