عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/18

‌مقاوله‌نامه شماره (122)

مقاوله‌نامه مربوط به سياست اشتغال
‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار چهل و هشتمين دوره اجلاسيه خود را در 17 ژوئن 1964 در‌ژنو منعقد ساخته است.
‌با توجه به اين كه اعلاميه فيلادلفي براي سازمان بين‌المللي كار تعهد رسمي در زمينه كمك و مساعدت به اجراي برنامه‌هاي مربوط به ايجاد اشتغال‌كامل و بالا بردن سطح زندگي ملل مختلف مي‌شناسد و اين كه مقدمه اساسنامه سازمان جلوگيري از بيكاري و تأمين مزد و امرارمعاش متناسب را مورد‌نظر قرار داده است.
‌با توجه به اين كه بنا به مفاد اعلاميه فيلادلفي سازمان بين‌المللي كار موظف است آثار و نتايج سياستهاي اقتصادي و مالي را بر روي سياست اشتغال ‌بررسي كند و اين امر بايد با توجه به اين هدف اساسي كه به‌موجب آن "‌تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات يا جنسيت خود حق پيشرفت مادي و ‌معنوي آزاد دارند و بايد از تأمين اقتصادي و امكانات مساوي برخوردار باشند" انجام گيرد.
‌با توجه به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش‌بيني مي‌كند كه هر شخص حق داشتن كار و انتخاب آزاد آن را در شرايط منصفانه و رضايتبخش دارد و‌بايد در برابر بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.
‌با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي موجود بين‌المللي كه مستقيماً با سياست اشتغال ارتباط دارند به خصوص مقاوله‌نامه و توصيه‌نامه ‌راجع به ايجاد اداره كاريابي مورخ 1948 توصيه‌نامه مربوط به‌هدايت حرفه‌اي مورخ 1949 ـ توصيه‌نامه مربوط به آموزش حرفه‌اي مورخ 1960 و‌ همچنين مقاوله‌نامه و توصيه‌نامه راجع به رفع تبعيض در اشتغال و حرفه مورخ 1958.
‌با توجه به اين كه مفاد اين اسناد بايد در سياست بين‌المللي ناظر به‌تأمين رشد و توسعه اقتصادي مبتني بر اشتغال كامل و مولد اشتغالي كه با آزادي ‌انتخاب شده باشد جاي برجسته‌اي را اشغال كند.
‌پس از اخذ تصميم نسبت به پذيرش پيشنهادات مختلف مربوط به‌سياست اشتغال (‌هشتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه) و اخذ تضمين به‌اين كه‌اين پيشنهادات به شكل يك مقاوله‌نامه بين‌المللي درآيد. در روز نهم ژوييه يك هزار و نهصد و شصت و چهار مقاوله‌نامه زير را به نام مقاوله‌نامه راجع به‌ سياست اشتغال (1964) تصويب مي‌كند.

‌ماده 1 ـ 1 ـ به منظور تشويق رشد اقتصادي و بالا بردن سطح زندگي ـ تأمين [...ادامه]

‌ماده 2 ـ هر كشور عضو به ميزان و به وسيله روشهايي كه متناسب با شرايط ملي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ در اجراي مقررات اين مقاوله‌نامه نمايندگان محافلي كه در اين زمينه ذينفع هستند. به [...ادامه]

‌ماده 4 ـ الحاق رسمي به اين مقاوله‌نامه به مدير كل دفتر بين‌المللي كار ابلاغ و توسط [...ادامه]

‌ماده 5 ـ 1ـ اين مقاوله‌نامه فقط آن عده از دول عضو سازمان بين‌المللي كار را كه [...ادامه]

‌ماده 6 ـ 1 ـ هر عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق شده باشد مي‌تواند در انقضاي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ 1 ـ مديركل دفتر بين‌المللي كار كليه موارد الحاق و لغو الحاق به مقاوله‌نامه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مديركل دفتر بين‌المللي كار به موجب ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات كاملي در [...ادامه]

‌ماده 9 ـ هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار هر موقع كه ضروري تشخيص دهد گزارشي در خصوص [...ادامه]

‌ماده 10 ـ 1 ـ در صورتي كه كنفرانس مقاوله‌نامه جديدي مبني بر تجديدنظر جزئي و يا [...ادامه]

‌ماده 11 ـ متون فرانسه و انگليسي اين مقاوله‌نامه متساوياً معتبر مي‌باشند. ‌متن فوق متن معتبر [...ادامه]

[امضاء] مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منضم به قانون اجازه الحاق [...ادامه]