مقاولهنامه مربوط به سياست اشتغال
كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بينالمللي كار چهل و هشتمين دوره اجلاسيه خود را در 17 ژوئن 1964 درژنو منعقد ساخته است.
با توجه به اين كه اعلاميه فيلادلفي براي سازمان بينالمللي كار تعهد رسمي در زمينه كمك و مساعدت به اجراي برنامههاي مربوط به ايجاد اشتغالكامل و بالا بردن سطح زندگي ملل مختلف ميشناسد و اين كه مقدمه اساسنامه سازمان جلوگيري از بيكاري و تأمين مزد و امرارمعاش متناسب را موردنظر قرار داده است.
با توجه به اين كه بنا به مفاد اعلاميه فيلادلفي سازمان بينالمللي كار موظف است آثار و نتايج سياستهاي اقتصادي و مالي را بر روي سياست اشتغال بررسي كند و اين امر بايد با توجه به اين هدف اساسي كه بهموجب آن "تمام انسانها صرفنظر از نژاد معتقدات يا جنسيت خود حق پيشرفت مادي و معنوي آزاد دارند و بايد از تأمين اقتصادي و امكانات مساوي برخوردار باشند" انجام گيرد.
با توجه به اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر پيشبيني ميكند كه هر شخص حق داشتن كار و انتخاب آزاد آن را در شرايط منصفانه و رضايتبخش دارد وبايد در برابر بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.
با در نظر گرفتن مفاد مقاولهنامهها و توصيهنامههاي موجود بينالمللي كه مستقيماً با سياست اشتغال ارتباط دارند به خصوص مقاولهنامه و توصيهنامه راجع به ايجاد اداره كاريابي مورخ 1948 توصيهنامه مربوط بههدايت حرفهاي مورخ 1949 ـ توصيهنامه مربوط به آموزش حرفهاي مورخ 1960 و همچنين مقاولهنامه و توصيهنامه راجع به رفع تبعيض در اشتغال و حرفه مورخ 1958.
با توجه به اين كه مفاد اين اسناد بايد در سياست بينالمللي ناظر بهتأمين رشد و توسعه اقتصادي مبتني بر اشتغال كامل و مولد اشتغالي كه با آزادي انتخاب شده باشد جاي برجستهاي را اشغال كند.
پس از اخذ تصميم نسبت به پذيرش پيشنهادات مختلف مربوط بهسياست اشتغال (هشتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه) و اخذ تضمين بهاين كهاين پيشنهادات به شكل يك مقاولهنامه بينالمللي درآيد. در روز نهم ژوييه يك هزار و نهصد و شصت و چهار مقاولهنامه زير را به نام مقاولهنامه راجع به سياست اشتغال (1964) تصويب ميكند.
ماده 1 ـ
1 ـ به منظور تشويق رشد اقتصادي و بالا بردن سطح زندگي ـ تأمين نيازمنديهاي مربوط به نيروي انساني و حل مسأله بيكاري و كمكاري هرعضو بايد به عنوان يك هدف اساسي سياست فعالي را در زمينه ايجاد اشتغال كامل و مولد كه با آزادي انتخاب شده باشد اعلام و دنبال نمايد.
2 ـ اين سياست بايد ناظر بر تضمين موارد زير باشد:
الف ـ براي همه اشخاص آماده خدمت و جوياي كار امكان اشتغال وجود داشته باشد.
ب ـ كار مورد نظر تا آنجا كه ممكن است توليدكننده باشد.
پ ـ آزادي در انتخاب شغل به طوري كه هر كارگر بدون توجه به نژاد ـ رنگ ـ مذهب ـ جنس ـ عقيده سياسي وابستگي ملي و منشاء اجتماعي تمام امكانات را براي تحصيل تخصص لازم براي داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابليت خود در اختيار داشته باشد.
3 ـ اين سياست بايد با توجه به مرحله و سطح پيشرفت اقتصادي و همچنين روابط و محاسبات موجود بين هدفهاي اشتغال از يك طرف و سايرهدفهاي اقتصادي و اجتماعي از طرف ديگر اتخاذ شود و به وسيله روشهايي به مورد اجرا گذاشته شود كه منطبق با شرايط و هدفهاي ملي باشد.
ماده 2 ـ
هر كشور عضو به ميزان و به وسيله روشهايي كه متناسب با شرايط ملي باشد:
الف ـ در چهارچوب يك سياست اقتصادي و اجتماعي موزون و همآهنگ براي وصول به هدفهاي مذكور در ماده يك تصميم به اقدامات لازم بگيرد وبه هنگام لزوم در آنها تجديدنظر نمايد.
ب ـ تدابير لازم منجمله تهيه برنامه براي به كار بستن اين اقدامات اتخاذ كند.
ماده 3 ـ
در اجراي مقررات اين مقاولهنامه نمايندگان محافلي كه در اين زمينه ذينفع هستند. به ويژه نمايندگان كارفرمايان و كارگران بايد در مسأله سياست اشتغال طرف مشورت قرار گيرند تا از تجارب و نظرات آنها استفاده شده و همكاري كامل آنها در بيان و حمايت اين سياستها تأمين گردد.
ماده 4 ـ
الحاق رسمي به اين مقاولهنامه به مدير كل دفتر بينالمللي كار ابلاغ و توسط نامبرده ثبت خواهد شد.
ماده 5 ـ
1ـ اين مقاولهنامه فقط آن عده از دول عضو سازمان بينالمللي كار را كه الحاق آنها توسط مدير كل به ثبت رسيده متعهد ميسازد.
2 ـ اين مقاولهنامه دوازده ماه پس از اين كه الحاق دو دولت عضو توسط مدير كل ثبت گرديد وارد مرحله اجرايي ميشود.
3 ـ از آن به بعد اين مقاولهنامه در مورد هر عضو دوازده ماه پس از تاريخ ثبت الحاق آن وارد مرحله اجرايي خواهد شد.
ماده 6 ـ
1 ـ هر عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق شده باشد ميتواند در انقضاي ده سال پس از تاريخ اوليه ورود به مرحله اجرايي الغاء آن را بهموجب اعلاميهاي كه به مديركل دفتر بينالمللي كار ابلاغ خواهد داشت كه نامبرده به ثبت خواهد رسانيد اعلام دارد و لغو الحاق به مقاولهنامه يك سال پس ازتاريخ ثبت آن وارد مرحله اجرا خواهد شد.
2 ـ هر عضو كه به اين مقاولهنامه ملحق شده باشد و در ظرف يك سال پس از انقضاي دوره دهساله فوق از حق الغاء مقرر در بالا استفاده نمايد، تعهد وي براي يك دوره دهساله ديگر تجديد ميشود و پس از آن ممكن خواهد بود كه در انقضاي هر دوره دهساله طبق شرايط اين ماده بهلغو الحاق خود بهاين مقاولهنامه مبادرت نمايد.
ماده 7 ـ
1 ـ مديركل دفتر بينالمللي كار كليه موارد الحاق و لغو الحاق به مقاولهنامه را به اطلاع كليه اعضاي سازمان بينالمللي خواهد رسانيد.
2 ـ مديركل هنگام ابلاغ ثبت دومين مورد الحاق به مقاولهنامه توجه اعضاي سازمان را به تاريخ شروع به اجراي اين مقاولهنامه جلب خواهد كرد.
ماده 8 ـ
مديركل دفتر بينالمللي كار به موجب ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات كاملي در زمينه كليه موارد الحاق و لغو الحاق بهمقاولهنامه را كهمطابق مواد قبل به ثبت ميرساند براي ثبت به دبير كل ملل متحد خواهد فرستاد.
ماده 9 ـ
هيأت مديره دفتر بينالمللي كار هر موقع كه ضروري تشخيص دهد گزارشي در خصوص چگونگي اجراي اين مقاولهنامه به كنفرانس عموميتقديم خواهد داشت و نسبت به لزوم تجديدنظر در تمام يا قسمتي از مقاولهنامه و درج موضوع در دستور كار كنفرانس تصميم خواهد گرفت.
ماده 10 ـ
1 ـ در صورتي كه كنفرانس مقاولهنامه جديدي مبني بر تجديدنظر جزئي و يا كلي در مقاولهنامه حاضر تصويب نمايد و اگر مقاولهنامه جديد اسلوب ديگري مقرر ندارد:
الف ـ صرفنظر از مفاد ماده 6 بالا الحاق يك دولت عضو به مقاولهنامه تجديدنظر شده خود به خود موجب لغو فوري الحاق به اين مقاولهنامه ميگردد.مشروط به اين كه مقاولهنامه جديد وارد مرحله اجرا شده باشد.
ب ـ از تاريخ شروع به اجراي مقاولهنامه براي اعضاء قابل الحاق نخواهد بود.
2 ـ در هر صورت اين مقاولهنامه به شكل و مضمون فعلي براي اعضايي كه به آن ملحق نگرديدهاند همچنين اعتبار خواهد داشت.
ماده 11 ـ
متون فرانسه و انگليسي اين مقاولهنامه متساوياً معتبر ميباشند.
متن فوق متن معتبر مقاولهاي است كه در چهل و هشتمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بينالمللي كار كه در ژنو تشكيل گرديد و در 9 ژوييه1964 پايان يافت به تصويب رسيده است.
به اعتبار شرح فوق در روز سيزدهم ژوييه 1964 امضاء گرديد.
رييس كنفرانس ـ آندره آگيلارماودسلي
مديركل دفتر بينالمللي كار ـ داويد آ. مورس
[امضاء]
مقاولهنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 122 مربوط به سياست اشتغال ميباشد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي