رأي وحدت رويه هيأت عمومي

چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در كليه اموال خود ممنوع است و مدعي خصوصي نيز در صورتي كه به اموال او دسترسي داشته باشد به واسطه اينكه دارايي ورشكسته متعلق حق همه طلبكاران است حق مداخله نداشته و بايد براي استيفاي حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايد مورد از شمول ماده (1)‌ الحاقي به آيين دادرسي كيفري خارج است و نمي‌توان ورشكسته را به استناد آن توقيف كرد بنابراين تصميم شعبه سي‌ام دادگاه جنحه تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است.
اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آيين‌دادرسي كيفري براي دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.