رأي وحدت رويه 290 ـ 1350/9/17 هيأت عمومي ديوان‏ عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 290 «مورخ 1350/9/17» در موردي كه كسي براي ارتكاب جرمي‌محكوم به پرداخت مبلغي به‌عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي گردد و به موجب حكم دادگاه مديون ورشكسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقيده بعضي چون ورشكسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمي‌تواند از دارايي خود خسارت مدعي خصوصي را بپردازد نمي‌توان او را مطابق ماده (1) از مواد‌ الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري در مقابل خسارت بازداشت نمود. عده‌اي ديگر عقيده دارند كه ماده نامبرده عام است و شامل محكوم ورشكسته نيز مي‌شود. از جمله يكي نظريه مورخ 1349/12/25 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است. آقاي حاج سيداحمد لاجوردي به علت صدور دو فقره چك بلامحل در سال 1346 تعقيب شده و در شعبه 30 دادگاه جنحه به دو فقره 6 ماه حبس تأيبي و مبلغ 625000 ريال جريمه نقدي و مبلغ سه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت اصل ضرر و زيان مدعي خصوصي و مبلغي بابت خسارات محكوم گرديده و اين حكم در دادگاه استان به موجب حكم شماره 12165/27ـ482 تأييد و در ديوان عالي كشور ابرام و قطعي شده است. بعداً آقاي لاجوردي به موجب حكم شماره 414ـ15/12/49 شعبه 12 دادگاه استان مركز از تاريخ 1343/9/23 ورشكسته اعلام شده است و شعبه 30 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي 48ـ44‌الف چنين نظر داده است: «چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي حق مداخله در اموال خود را ندارد» لذا بازداشت او بر طبق ماده (1) مواد اضافه شده به‌آيين‌دادرسي كيفري در مقابل محكوم به مجوزي نخواهد داشت و محكوم‌عليه از اين تاريخ از نظر اين شعبه آزاد است». با دستور آزادي او به زندان از نظر اين شعبه پرونده اجرايي را براي هرگونه اقدام به اداره تصفيه ورشكستگي تهران ارسال داريد. برعكس نظريه فوق در مواد مشابهي از شعبه 12 دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شده بدين توضيح كه آقاي يهودا عزيزي به علت صدور چك بلامحل در تاريخ 1344/6/20 تعقيب شده و در تاريخ 1347/2/7 در شعبه 12 دادگاه جنحه به حبس و مبلغي به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم گرديده و اين حكم در دادگاه استان تأييد و در ديوان عالي كشور ابرام شده بعداً حكم ورشكستگي او در تاريخ 1347/11/8 صادر و تاريخ توقف او 1350/7/11 اعلام شده و شعبه 12 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي مربوط به محكوميت جزايي چنين نظر داده است: «آقاي مدير اجراي شعبه 12 جنحه ماده واحده مصوب 1337 راجع به محكوميت به ضرر و زيان حكم خاصي است كه درباره محكوم‌عليه حسب تقاضاي محكوم‌له قابل اجراست. از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو دادگاه به منظور ايجاد وحدت رويه مطابق ماده (1) از مواد اضافي به قانون آيين‌دادرسي كيفري موضوع گزارش مي‌شود. دادستان كل كشور ـدكتر علي آبادي به تاريخ روز چهارشنبه 1350/9/17 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير: براي اظهار نظر در قضيه مورد بحث لازم است ماده (1)‌ الحاقي به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337ذيلاً ذكر گردد: «هر كسي در ضمن تعقيب جزايي به تأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي. محكوم شود با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن را نپردازد در صورتي كه مالي معرفي نكرد يا دسترسي به اموال او نباشد به درخواست دادستان يا نماينده او در مورد محكوم به راجع به دولت و به درخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاي هر پنجاه ريال (پنج‌ هزارريال) يك روز توقيف مي‌شود مدت توقيف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد كرد. در اين ماده واحده دو جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرد» و يا «دسترسي به اموال او نباشد» جلب توجه را مي‌كند معني جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» اين است كه متهم مال خود را مخفي كرده و يا به جهات قانوني در دسترس نباشد مثل وجوه تأمين شده از طرف دادگاه و يا وجوهي كه تحت اختيار هيأت تصفيه تاجر ورشكسته مي‌باشد. معني جمله «در صورتي كه مالي معرفي نكرد» اين است كه متهم اساساً مالي نداشته و معسر باشد زيرا اگر مالي داشته باشد و در دسترس باشد آن را از بابت جريمه و زيان مجني‌عليه احتساب مي‌نمايند و چنانچه مال داشته ولي آن را مخفي كند مشمول جمله اول كه فوقاً ذكر شد مي‌گردد. از اين تشريح واضحمي‌گردد كه دو جمله فوق دو مفهوم متغاير دارد و جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» در قضيه مطروحه شامل تاجر ورشكسته مي‌شود كه در اثر مداخله هيأت تصفيه سلب اختيارش از اموال خود مي‌شود. با توجه به اين ماده واحده مسلم‌مي‌گردد كه قانونگذار در تمام فروض يعني اگر مجرم معسر باشد و يا اموال خود را مخفي كند و يا در اختيار مقامات قانوني ديگر باشد كه نتوان غرامت و جريمه و زيان مدعي خصوصي را وصول نمود بازداشت مجرم را‌الزام كرده است. مضافاً به اينكه نبايد از خاطر محو كرد كه در قضيه مطروحه هر دو مجرم قبلاً محكوميت جزايي پيدا كرده و بعد از مدتها ورشكسته شده‌اند و در فاصله بين محكوميت جزايي و صدور حكم ورشكستگي با اينكه نسبت به اموال خود اختيار كامل داشته و همه قسم مخارج را به دلخواه مي‌نموده‌اند ابداً حاضر نشده‌اند ديناري از بابت زيان مدعي خصوصي بپردازند بنابراين استدلال به اينكه «چون محكومين نسبت به اموال خود اختيار ندارند تا زيان مدعي خصوصي را بپردازند» وجهاً من‌الوجوه قابل قبول ن مي‌باشد. صرفنظر از مراتب فوق مسأله‌اي كه در قضيه مطروحه فوق‌العاده اهميت دارد و جلب نظر هيأت عمومي‌را نسبت به آن مي‌نمايم ديون ناشيه از چك است كه با ساير ديون متفاوت است دين معمولي از تاريخ دريافت وجه تا تاريخ پرداخت فاصله دارد و اگر در موقع پرداخت دين مديون مالي نداشته باشد كه زيان وارده را بپردازد قابل ملامت نيست ولي در مورد چك طبق قانون چك مصوب خرداد 1344 صادر كننده چك وقتي حق صدور چك را دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محال‌عليه (نقد يا اعتبار) داشته باشد و حتي نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد در اين صورت چنين شخصي نمي‌تواند مدعي شود كه چون مدتها بعد از محكوميت جزاي متوقف شده آزادي در پرداخت زيان وارد شده نداشته است به‌علاوه غالباً در ورشكستگي اموال تاجر تكافوي ديون او را ن مي‌كند و قهراً ميزاني از آن لاوصول مي‌ماند بنابراين ادعاي عدم اختيار او براي پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي موضوعاً منتفي است و چون در اين فرض قسمتي از چك صادر شده بدون محل است بايد از لحاظ مجازات اصلي و جريمه سلب آزادي از او شود موضوع قابل توجه ديگر اين است كه محكوميتهاي جزايي گاهي متضمن غرامت مي‌باشد همان‌ طور كه توقف تاجر او را از مجازات حبس مصون نمي‌دارد از بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي به تعذر در دسترس نبودن مال او معاف نمي‌د‌ارد. براي اثبات اينكه جريمه جزايي در صورت عدم پرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشد خواه متوقف تبديل به حبس مي‌شود لازم است مختصري در خصائص جريمه جزايي بحث شود. خصائص جريمه‌هاي جزايي به شرح زير است: 1ـ جريمه جزايي از طرف مقنن وضع مي‌شود و دادرس نمي‌تواند خارج از موازين قانوني آن را حذف و يا تخفيف دهد. 2ـ جريمه جزايي خصيصه شخصي دارد و تنها نسبت به شركا و معاونين جرم در صورت احراز تقصير آنان اعمال مي‌شود. 3ـ دادرس نمي‌تواند نسبت به كليه شركت‌كنندگان در ارتكاب جرم جريمه واحدي معلوم كند بلكه بايد نسبت به هر يك جريمه علي حده تعيين نمايد اين قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جريمه محسوب مي‌شود استثناي اين قاعده در مواردي است كه مقنن قائل به تضامن كه مباين با اصل شخصي بودن مجازات است مي‌شود. 4ـ جريمه جزايي نسبت به اشخاصي كه مسؤوليت مدني دارند ولي مداخله‌اي در امر جزايي نداشته‌اند قابل اعمال ن مي‌باشد مگر اينكه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جريمه مسؤول قرار دهد. 5ـ جريمه در صورتي اخذمي‌گردد كه تقصير جزايي مقصر احراز شود ولي اگر كيفياتي وجود داشته باشد كه نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جريمه اخذ ن مي‌شود. 6ـ اگر ميزان جريمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس مي‌تواند به‌نسبت تقصير مقصر آن را معين نمايد. 7ـ جريمه را وقتيمي‌توان اخذ نمود كه قبل از ارتكاب عمل جزايي از طرف متهم قانون آن را پيش‌بيني كرده باشد. 8 ـ تمام كيفياتي كه موجب سقوط جنبه عمومي‌جرم يا مجازات اصلي مي‌شود از قبيل مرور زمان و عفو عمومي‌و فوت متهم و غيره نسبت به‌جريمه جزايي اطلاق ن مي‌شود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. اينك كه مسلم شد جريمه مجازات محسوب مي‌شود لازم ‌مي‌دانم در ضمانت اجراي وصول غرامت يا جريمه بحث نمايم. در اين قسمت لازم‌مي‌دانم قبلاً ضمانت اجرايي وصول غرامت كه قانون فرانسه قائل شده تذكر دهم. بايد دانست كه در فرانسه بازداشت مديوني كه دسترسي به اموال او نيست نسخ شده و نمي‌توان مانند قانون ايران مديون مستنكف از تأديه را بازداشت نمود ولي در امور جزايي بازداشت مديون در موقعي كه از پرداخت جريمه و غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي استنكاف نمايد نسخ نشده و به قوت خود باقي است و مديوني كه در اثر تعقيب جزايي محكوم مي‌شود حتي اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت مي‌شود. بازداشت مديون در اثر تعقيب جزايي او و عدم پرداخت جريمه و زيان شاكي خصوصي گاهي عنوان يك وسيله اجرايي محكومين مدني و زماني در حكم تشديد مجازات در مورد معسرين تلقي شده تا قربانيان جرم را مورد مسخره قرار ندهد. در حقوق جزايي فرانسه بازداشت محكوم در امور جزايي واجد دو خصيصه است گاهي يك وسيله اجرايي مدني تلقي شده و زماني يك تدبير جزايي. قانون فرانسه مقرراتي دارد كه گاهي با خصيصه اول و زماني با خصيصه دوم منطبق مي‌گردد. مقررات مذكور به شرح زير است: 1ـ بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جريمه و زيان مدعي خصوصي ن مي‌شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارايي پيدا كرد به اندازه محكوميت نقدي از اموال او ضبط مي‌گردد از اين مقرره چنين استنباط مي‌شود كه بازداشت محكوم مجازات بدل از جريمه محسوب ن مي‌شود. 2ـ برعكس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جريمه نسبت به او اعمال مي‌شود و اين مي‌رساند كه مقنن فرانسوي بازداشت را يك مجازات بدل از جريمه كه جنبه جزايي دارد تلقي كرده است. 3ـ رويه قضايي فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حكم پرداخت جريمه تلقي كرده و در اعاده حيثيت قضايي مؤثر دانسته است. 4ـ تاجر ورشكسته در معرض بازداشت بدل از جريمه قرارمي‌گيرد زيرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه خاصيت جزايي را از جريمه كه جنبه جزايي دارد استفاده مي‌كند. 5 ـ اگر محكوم مورد عفو عمومي‌قرار گيرد از شاكي خصوصي حق تعقيب از جهت ضرر و زيان جرم ارتكابي سلبمي‌گردد. گارو دانشمند معروف فرانسوي پس از بحث مفصل در اين زمينه اظهارنظر مي‌كند كه بازداشت عنوان ضمانت اجرايي جريمه را دارد و به‌همين جهت در حكم مجازات و بدل از مجازات قبلي يعني جريمه مي‌باشد. "Comme la garantie du paiement de l'amende, la contrainte par corps est une peine substituée à une auatre peine. مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جريمه و محكوميتهاي نقدي به شرح زير مي‌باشد: 1ـ بازرگاناني كه قبلاً مرتكب جرم شده و بايد از بابت غرامت و زياني كه به اشخاص وارد كرده‌اند وجوهي بپردازند اموال خود را با لطايف‌الحيل مخفي مي‌كنند و بعداً مدعي توقفمي‌شوند و از اين راه ميزان توقف كه بحران اقتصادي ايجادمي‌كنند رو به فزونيمي‌گذارد. 2ـ كليه محكوميتهاي بازرگانان مشمول ماده (153) قانون مجازات عمومي ‌با ادعاي توقف مصنوعي آنان از بينمي‌رود. 3ـ محكوميتهاي جريمه‌اي مربوط به مواد مخدره كه يكي از عوامل ارعاب بعضي از بازرگانان قاچاقچي به شمار مي‌رود و موجب مي‌شود كه اين قبيل بازرگانان از وارد كردن اين سموم مهلك احتراز جويند خنثي مي‌شود و بالنتيجه با اشاعه بيشتر مواد مخدره نيروي فعال كشور كه سر منشأ تمام ترقيات مادي و معنوي به شمار مي‌‌آيد به ديار نيستي سوق داده مي‌شود و به جاي آن رذائل اخلاقي مخصوصاً فساد، بي‌عفتي، بي‌وجداني و غيره جايگزين خواهد شد. 4ـ با از بين رفتن جريمه‌هاي قاچاق بعضي از بازرگانان قاچاقچي حرفه‌اي تجري پيدا كرده و با وارد كردن مصنوعات خارجي ضربت هر اسناكي بر صنايع كشور وارد ساخته و در نتيجه باعث پاشيده شدن كارهاي توليدي كشورو گسيل دادن كارگران به ورطه فقر و فلاكتمي‌شوند. 5ـ چك كه يكي از وسايل مبادلات مهمه در تمام كشورها به‌شمارمي‌آيد و همواره سعي نموده‌اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره‌اي بيش نخواهد شد و بي‌اعتباري آن موجب ركود د معاملات خواهد شد. 6ـ قربانياني كه در اثر تخطيات مجرمين به جان و يا مال و يا ناموس آنها دستبرد شده با توقف مصنوعي مورد سخريه متجاوزين به آنها قرار مي‌گيرند و اين خود موجب مي‌شود كه روز به ‌روز بر تعداد تبهكاران و تجاسر آنها افزوده شود. 7ـ اگر توقف مصنوعي بازرگانان موجب شود وصول جريمه و زيان وارد شده به مجني عليهم از بين برود ايمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان مي‌شود و ديگر از سپردن سرمايه خود به آنان خودداري مي‌نمايند و به اين طريق تجارت كه در اقتصاد كشور نقش بسيار مهمي‌دارد متزلزل مي‌شود در دنياي امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بيش از افراد عادي مطمح نظر مي‌باشد و به همين جهت مسؤوليت آنان بيشتر مي‌باشد و جاي تأسف خواهد بود كه هيأت عمومي‌با رأي وحدت رويه‌اي كه چندي قبل صادر نموده‌اند اشخاص غير بازرگان را از جهت عدم وصول جريمه و زيان قابل بازداشت دانند ولي بازرگاناني كه خود را تصنعاً متوقف جلوهمي‌دهند معاف از حبس نمايند. رويه قضايي فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را كه در اثر محكوميت جزايي بايد وجوهي از بابت جريمه و زيان مدعي خصوصي بپردازند و به‌واسطه اعسار و يا در دسترس نبودن اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول مي‌ماند قابل بازداشت مي‌دانند. "Le failli ou le liquidé Juridiciaire declares excusable ne sont pas affranchise de la contrainte par corps en ce qui touché les condemnations pénales pronounces contre eux. Page 73 Répertoire de droit criminal tome ll". بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف كه مشمول ماده واحده فوق‌الذكرمي‌گردند بلااشكال است. دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند.