رأي وحدت رويه هيأت عمومي

قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 ترتيب خاصي براي پرداخت ديون ورشكسته مقرر داشته و بستانكاران از ورشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه ديگر تصريح نموده و ماده (30) قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر به اشخاص ورشكسته كه وضع مالي آنها تابع قانون خاصي مي‌باشد نبوده و آراي شعب پنجم و دهم ديوان‌عالي كشور كه وزارت دارايي را در مورد وصول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان ورشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي شناخته صحيحاً صادر گرديده و به اكثريت آرا تأييد مي‌شود اين رأي برطبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.