مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1350/12/24
ماده واحده ـ
بودجه سال 1351 كل كشور از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و چهل و هشت ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (548536752000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و چهل و هشت ميليارد و پانصد و سي و‌شش ميليون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (548536752000) ريال مي‌باشد. بودجه عادي دولت شامل موارد زير مي‌باشد: 1 ـ بودجه دولت كه از حيث درآمد و ساير منابع تأمين بالغ بر يكصد و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و دو ميليون و چهل و هشت هزار(183602848000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و دو ميليون و هشتصد و چهل و هشت هزار (183602848000) ريال است. 2 ـ اعتبار طرحهاي عمراني مستمر موضوع تبصره چهار اين قانون كه از حيث درآمد بالغ بر هفده ميليارد و هشتصد و بيست و سه ميليون و دويست و سي‌و چهار هزار (17823234000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر هفده ميليارد و هشتصد و بيست و سه ميليون و دويست و سي و چهار هزار(17823234000) ريال و از محل درآمد برنامه تأمين مي‌شود. 3 ـ بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از محل درآمد اختصاصي كه از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر چهارده ميليارد و پانصد و بيست و سه ميليون و ششصد و چهل و پنج هزار (14523645000) ريال و از حيث درآمد بالغ بر چهارده ميليارد و پانصد و بيست و سه ميليون و ششصد و چهل و پنج هزار(14523645000) ريال است. ارقام منظور در بندهاي 1 و 2 تصويب مي‌گردد و به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدهاي منظور در بندهاي مذكور را وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول اين قانون از محلهاي مزبور منظور شده‌اند در حدود وصولي درآمدهاي مذكور و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي زير پرداخت نمايد. بودجه عمراني و همچنين بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت دهم اين قانون و ساير مؤسسات منظور در قسمت‌هاي يازدهم و دوازدهم اين قانون تابع قوانين و مقررات و اساسنامه‌هاي مربوط خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت كه در طول سال 1351 به صورت مؤسسه دولتي در آيند براي مدت باقيمانده سال مزبور پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.
