بودجه سال 1351 كل كشور از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و چهل و هشت ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (548536752000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و چهل و هشت ميليارد و پانصد و سي وشش ميليون و هفتصد و پنجاه و دو هزار (548536752000) ريال ميباشد. بودجه عادي دولت شامل موارد زير ميباشد: 1 ـ بودجه دولت كه از حيث درآمد و ساير منابع تأمين بالغ بر يكصد و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و دو ميليون و چهل و هشت هزار(183602848000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و دو ميليون و هشتصد و چهل و هشت هزار (183602848000) ريال است. 2 ـ اعتبار طرحهاي عمراني مستمر موضوع تبصره چهار اين قانون كه از حيث درآمد بالغ بر هفده ميليارد و هشتصد و بيست و سه ميليون و دويست و سيو چهار هزار (17823234000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر هفده ميليارد و هشتصد و بيست و سه ميليون و دويست و سي و چهار هزار(17823234000) ريال و از محل درآمد برنامه تأمين ميشود. 3 ـ بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از محل درآمد اختصاصي كه از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر چهارده ميليارد و پانصد و بيست و سه ميليون و ششصد و چهل و پنج هزار (14523645000) ريال و از حيث درآمد بالغ بر چهارده ميليارد و پانصد و بيست و سه ميليون و ششصد و چهل و پنج هزار(14523645000) ريال است. ارقام منظور در بندهاي 1 و 2 تصويب ميگردد و به دولت اجازه داده ميشود درآمدهاي منظور در بندهاي مذكور را وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول اين قانون از محلهاي مزبور منظور شدهاند در حدود وصولي درآمدهاي مذكور و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصرههاي زير پرداخت نمايد. بودجه عمراني و همچنين بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت دهم اين قانون و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي يازدهم و دوازدهم اين قانون تابع قوانين و مقررات و اساسنامههاي مربوط خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت كه در طول سال 1351 به صورت مؤسسه دولتي در آيند براي مدت باقيمانده سال مزبور پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ
الف ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در صورتي ميتوانند درآمدهاي اختصاصي خود را به مصارف مربوط برسانند كه ضمن درآمدهاياختصاصي در بودجه كل كشور منظور و در حسابهاي خزانه متمركز شده باشد. وجوه درآمدهاي مزبور به هر مبلغ كه وصول شود قابل تعهد و مصرفخواهد بود و خزانه مكلف است بلافاصله پس از وصول درخواست وجه مبلغ لازم را در اختيار وزارتخانهها يا مؤسسه دولتي ذيربط بگذارد.
ب ـ تمركز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداري و سهم كتابخانههاي عمومياز درآمد شهرداريها و درآمد اختصاصيدانشگاهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير مؤسسات آموزشي و مراكز آموزش حرفهاي و صندوق كارآموزي و بيمارستانهاي آموزشي وكتابخانهها و موزهها و بناهاي تاريخي و درآمدهاي محلي كه به وسيله انجمنهاي بهداري و شوراهاي آموزش و پرورش منطقهاي از منابع غير دولتي تحصيل ميشود و درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسميدر خزانه الزامينيست.
دستگاهها و مؤسسات موضوع اين بند موظفند براي وجوه مزبور در يكي از بانكهاي دولتي و يا با موافقت وزارت دارايي در بانكهاي غيردولتي كه شرايط مناسبتر و تسهيلات بيشتر پيشنهاد نمايند حساب خاصي افتتاح و درآمدهاي حاصله را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور انتقال نمايند.
تبصره 2 ـ
الف ـ كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامههاي هر دستگاه از محل درآمد عموميتا ميزان ده درصد با موافقت نخستوزير و مازاد برآن فقط يك بار براي هر دستگاه با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات دستگاه از محل درآمد عموميتغييري حاصل نشود.
ب ـ كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامههاي وزارت جنگ از محل درآمد عموميتا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازاد بر آن براي يك بار با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات وزارت مزبور از محل درآمد عموميتغييري حاصل نشود.
ج ـ نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامههاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانههايي كه از خدمات اين سپاهيان استفاده ميكنند بنابر پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مربوط و موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد.
تبصره 3 ـ
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1351 ده ميليارد (10000000000) ريال است.
تبصره 4 ـ
اعتبار طرحهاي عمراني مستمر موضوع قسمت نهم اين قانون كه به عنوان جزئي از هزينههاي از محل درآمد عمومي در بودجه دستگاههاي مربوط منظور شده است از محل درآمد برنامه تأمين و وجوه مربوط موضوع رديف 5201 قسمت سوم اين قانون در اختيار وزارت دارايي گذاشته خواهد شد تا بر طبق مقررات و ضوابط مربوط به طرحهاي مزبور به مصرف برسد.
تبصره 5 ـ
ديون با محل تا پايان سال 1349 وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه اعتبار اوليه آنها در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين بوده است بر طبق ضوابطي كه از طرف وزارت دارايي و دفتر بودجه تعيين خواهد شد مورد رسيدگي قرار گرفته و از محل اعتبار رديف 52202 بخش پنجم قسمت ششم اين قانون به ميزاني كه براي هر دستگاه تخصيص داده خواهد شد قابل پرداخت ميباشد.
ديون با محل وزارت جنگ از محل اعتبار رديف 125.2 و ديون مؤسسات دولتي كه بودجه آنها به صورت "كمكًً" در بودجه كل كشور منظور ميشود از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است.
تبصره 6 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود تا مبلغ يك ميليارد و يكصد و بيست ميليون (1120000000) ريال موضوع رديف 3510 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1351 به درآمد عموميكشور منظور نمايد.
تبصره 7 ـ
الف ـ حكم بند "الف" تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 كل كشور در مورد اعطاي يك پايه ترفيع به مستخدمين رسميمشمول قانون استخدامكشوري با رعايت مقررات مربوط در مورد مستخدميني كه احكام آنان در سال 1350 صادر نشده است به قوت خود باقي است.
اعتبار اضافه حقوق يك پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري موضوع بند "الف" تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 كل كشور درسالهاي 1350 و 1351 از محل اعتبار رديف 51107 بخش پنجم قسمت ششم اين قانون پرداخت خواهد شد.
ب ـ اعتبار مورد نياز براي اصلاحيه قانون استخدام كشوري مصوب آبان ماه 1349 در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدامكشوري موضوع بند "ب" تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 كل كشور در سال 1351 از محل اعتبار رديف 51108 بخش پنجم قسمت ششم اين قانون پرداخت خواهد بود.
تبصره 8 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبار رديفهاي 51106 و 51107 و 51108 بخش پنجم قسمت ششم اين قانون را كه مورد نياز مناطق آموزش و پرورش ميباشد با توجه به مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 7 اين قانون به عنوان "كمك" در اختيار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 9 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود باقيمانده اعتبارات هر يك از ادارات آموزش و پرورش مناطقي را كه در سال 1351شوراي آموزش و پرورش منطقهاي در آن تشكيل ميشود از اعتبارات منطقهاي آموزش و پرورش استان و يا فرمانداري كل مربوط كسر و به صورت"كمك" به منطقه مزبور ابلاغ نمايد.
تبصره 10 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به تربيت معلم و توسعه برنامههاي موضوع رديف 8199 قسمت هشتم اين قانون را در سال 1351 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از مناطق و به تفكيك برنامهها و فصول بين آنها به صورت "كمك" توزيع كند. توزيع اعتبارات و تعيين نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد بهاطلاع دفتر بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
تبصره 11 ـ
به وزارت دارايي و دفتر بودجه اجازه داده ميشود اعتبار حقوق و مزاياي مستخدميني را كه در اجراي ماده 14 قانون تأسيس سازمانتربيت بدني ايران از وزارت آموزش و پرورش به سازمان مذكور منتقل ميشوند با توافق وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي از بودجه مصوب سال 1351 ادارات مركزي وزارت آموزش و پرورش و مناطق مربوط كسر و بهبودجه سازمان تربيت بدني ايران اضافه نمايد.
تبصره 12 ـ
به دفتر بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط بههزينههاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و ساير مؤسسات عامالمنفعه و دانشگاهها واگذار ميشود از بودجه مصوب سال 1351 وزارت مذكور كسر و به عنوان "اعانه" به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا ساير مؤسسات عامالمنفعه و "كمك" به دانشگاههاي ذيربط منظور داشته و واگذار كند. اين نقل و انتقالات بايد به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
در مورد بيمارستانهاي واگذاري به شير و خورشيد سرخ ايران كه اعتبار آن از محل طرحهاي مستمر و غير مستمر عمراني تأمين ميشود مفاد تبصره 8 قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري بر مبناي اعتبارات مصوب طرحهاي مذكور در سال 1351 ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 13 ـ
اعتباري كه در رديف 120.1 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است بر اساس آييننامه موضوع تبصره يك قانون اجازه تبديل بهاحسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق مصوب 29 فروردين ماه 1350 قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 14 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود تا مبلغ پانصد و شصت و چهار ميليون (564000000) ريال از محل باقيمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال 1350 وزارت جنگ را براي تأمين تفاوت بهاي خواربار و پوشاك كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي و خانواده آنان اختصاص دهد و تا پايان سال 1351 تعهد و متدرجاً به سازمان اتكا پرداخت نمايد.
تبصره 15 ـ
به دفتر بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط به آن قسمت از دستگاههاي پخش صدا را كه در سال 1351 از وزارت پست وتلگراف و تلفن به سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران منتقل ميشود با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي از بودجه وزارت مزبور كسر و بهصورت "كمك" به سازمان راديو تلويزيون ملي ايران واگذار نمايد.
تبصره 16 ـ
شهرداريهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب هفتم آذر ماه 1347 موظفند سهم مذكور در ماده 68 قانون اصلاحي قانون شهرداريها مصوب سال 1345 مربوط به بهداري و تربيت بدني و پيشاهنگي و كميته پيكار با بيسوادي و كتابخانههاي عمومي را از درآمدهاي مستمر خود به همان ميزاني كه در سال 1348 مكلف بهپرداخت بودهاند در سال 1351 تأمين و پرداخت كنند.
تعيين و حد نصاب هزينههاي عمراني و سازماني موضوع ماده 68 اصلاحي قانون شهرداريها در مورد شهرداريهاي مذكور بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محلي به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور رسيده باشد.
تبصره 17 ـ
اعتبار منظور در رديف 184.1 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "وزارت راه ـ ساير هزينههاي شبكه راهها، راهآهن و فرودگاهها"بر اساس برنامههاي اجرائي مربوط پس از تأييد دفتر بودجه و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در اختيار دستگاههاي ذيربط گذاشته خواهد شد و اعتبار رديف 262.1 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران ـ ساير هزينههاي نگهداري تأسيسات راديو تلويزيون" نيز به ميزاني كه از طرف دفتر بودجه به ترتيب فوق تعيين خواهد شد به عنوان "كمك" به سازمان راديو تلويزيون ملي ايران پرداخت ميگردد.
تبصره 18 ـ
به دفتر بودجه اجازه داده ميشود با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي اعتبار برنامهها و فعاليتهايي را كه در سال 1351 از وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت مخابرات ايران منتقل خواهد شد از تاريخ انتقال از بودجه وزارتخانه مذكور كسر نمايد. ضمناً اجازه داده ميشود شركت مخابرات ايران از تاريخ شروع به كار در سال 1351 درآمدهاي تلگراف و تلفن موضوع رديف 3402 قسمت سوم اين قانون را وصول نموده و هزينههاي مربوط به برنامهها و فعاليتهاي مذكور و همچنين هزينههاي تلهكمونيكاسيون بينالمللي موضوع رديف 189.1 قسمت چهارم اين قانون را از محل درآمد مذكور پرداخت كند.
وزارت دارايي مجاز است مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال از درآمدهاي مزبور را كه به وسيله شركت مخابرات ايران در سال 1351 وصول ميشود به حساب درآمد عموميمنظور نمايد.
در صورتي كه تأسيس شركت مخابرات ايران در ابتداي سال 1351 تحقق نيابد مبلغ مذكور با احتساب مبلغي كه تا تاريخ تشكيل شركت از محل اعتبار برنامههاي فوقالذكر مورد استفاده قرار گرفته و مبلغي كه بابت درآمدهاي مذكور به خزانه تحويل شده به تشخيص وزارت دارايي و دفتر بودجه تعيينخواهد شد.
تبصره 19 ـ
به دولت اجازه داده ميشود تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از محل صرفهجوئيهاي بودجه عادي سال 1351 مربوط به درآمد عمومي را جهت افزايش اعتبار طرحهاي عمراني به درآمد برنامه منتقل نمايد. رقم انتقال يافته عيناً به اعتبارات عمراني سال 1351 اضافه ميشود.
تبصره 20 ـ
به دفتر بودجه اجازه داده ميشود ضمن انتقال اعتبار برنامهاي كه "در اجراي قانون عمران و نوسازي روستاها و ترتيب انحلال وزارتتوليدات كشاورزي و مواد مصرفي و تعيين تكليف مؤسسات وابسته بهآن" بايد از بودجه مصوب سال 1351 وزارت آباداني و مسكن كسر و بهبودجه وزارت تعاون و امور روستاها منتقل نمايد و اعتبار حقوق و مزاياي آن عده از كارمنداني كه طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 6 قانون مزبور در وزارت آباداني و مسكن باقي خواهند ماند كماكان در اختيار وزارت آباداني و مسكن بگذارد.
تبصره 21 ـ
اجازه داده ميشود مازاد درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداري به تشخيص هيأت وزيران در سال 1351 به مصرف توسعه برنامه بهداشت و تنظيم خانواده و كنترل جمعيت و برنامه ترويج و توسعه فعاليتهاي صنايع دستي روستائي برسد.
تبصره 22 ـ
مانده اعتبار منظور در رديف 52203 بخش پنجم قسمت چهارم قانون بودجه سال 1350 كل كشور و همچنين اعتبار منظور در رديف52204 بخش پنجم قسمت ششم اين قانون بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت راه پيشنهاد و به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي مليخواهد رسيد قابل پرداخت است.
تبصره 23 ـ
مانده مبلغ هيجده ميليون (18000000) ريال اعتبار مربوط به احداث دهكده نمونه كه از محل اعتبار هزينههاي پيشبيني نشده بودجه سال 1350 كل كشور تأمين شده است تا آخر سال 1351 قابل تعهد و مصرف ميباشد.
تبصرههايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
تبصره 24 ـ
وزارت دادگستري مجاز است از اول فروردين ماه 1351 فوقالعاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هواي قضات را بر طبق آييننامه مربوط و به نسبت آخرين حقوق دريافتي پرداخت نمايد.
تبصره 25 ـ
وزارت علوم و آموزش عالي مجاز است وجوهي را كه از طرف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و دانشجويان براي برگزاري وشركت در مسابقات ورزشي و هنري و اردوهاي دانشجويان در اختيار وزارت مزبور گذارده ميشود جزء درآمد اختصاصي خود محسوب نمايد و مصرف آن بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت علوم و آموزش عالي پيشنهاد و پس از تأييد وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد
تبصره 26 ـ
الف ـ از اول فروردين ماه 1351 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين رسمي (عادي) راهآهن دولتي ايران و مشمولين تبصره 31 قانون بودجه سال 1350 كل كشور ده درصد اضافه ميشود و از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد به نحوي كه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي ماهانه مستخدمين رسمي (عادي) راهآهن دولتي ايران و مشمولين بند "الف" تبصره مذكور از سيزده هزار و هفتصد و نود (13790) ريال و حقوق وظيفه وراث آنان مجموعاً از نصف اين مبلغ تجاوز نكند.
ب ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث رانندگان و تلفنچيها و مستخدميني كه داراي پايه پزشكياري (بهياري) بودهاند و تاآخر سال 1346 بازنشسته يا موظف و يا فوت شدهاند و همچنين حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث تلفنچيها و مستخدميني كهداراي پايه پزشكياري (بهياري) بوده و در اجراي مرحله اول قانون استخدام كشور از اول سال 1347 در گروههاي 2 و 3 تطبيق وضع يافتهاند و تا اجراي ماده 30 قانون مذكور بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند مشمول اضافه مقرر در بند "الف"ميباشند به شرط اين كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه ازكارافتادگي پزشكياران از يازده هزار و پانصد و پنجاه (11550) ريال و تلفنچيها از يازده هزار و دويست و شصت (11260) ريال و حقوق وظيفه وراث آنان از نصف مبالغ مذكور تجاوز نكند.
مشمولين بند "الف" تبصره 23 قانون بودجه سال 1349 كل كشور مشمول افزايش موضوع اين تبصره نخواهند بود.
تبصره 27 ـ
به دولت اجازه داده ميشود به وراث قانوني هر يك از مستخدمين غير رسميكه تا اول تير ماه 1345 فوت شدهاند طبق شرايط مندرج در اين تبصره و با رعايت مفاد مواد 86 ـ 87 ـ 88 ـ 89 و مواد مربوط ديگر قانون استخدام كشوري از اول فروردين ماه 1351 ماهانه جمعاً مبلغ چهارهزار (4000) ريال به عنوان حقوق وظيفه پرداخت كند:
الف ـ مستخدم حداقل يك سال متوالي يا سه ماه متناوب تا زمان فوق تحت يكي از عناوين استخداميقراردادي (پيماني) يا حكميو يا دونپايه در استخدام دولت بوده باشد.
ب ـ حقوق مستخدم از محل بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي يا مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت پرداخت شده باشد.
ج ـ در زمان فوت رابطه استخداميمستخدم با سازمان دولتي متبوع او برقرار بوده باشد.
د ـ حقوق وظيفه موضوع اين تبصره به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت كه مستخدم متوفي هنگام فوت در آنجا به خدمت اشغال داشته است برقرار و پس از تأييد اداره كل بازنشستگي سازمان امور اداري و استخداميكشور پرداخت خواهد شد.
ه ـ حقوق وظيفه موضوع اين تبصره از محل اعتبار بودجه وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي يا مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 28 ـ
تا زماني كه فوقالعاده شغل مذكور در ماده 38 قانون استخدام كشوري براي هر يك از مشاغل موضوع آن معين نشده است، مزاياي مستمر و مزاياي موقت شغل مستخدمين همواره پس از كسر افزايش حقوقي كه بر اثر اجراي ماده 30 قانون مذكور از بابت تطبيق حقوق پايه گروه موقت يا مجموع حقوق پايه گروه موقت و تفاوت تطبيق حقوق مرحله اول با حقوق پايه گروه قطعي مرحله دوم به آنان تعلق ميگيرد قابل پرداخت خواهد بود.
حكم بالا درباره افزايش حقوق ناشي از تغيير گروه بعدي مستخدم نيز جاري خواهد بود.
آن قسمت از مزاياي مستمر يا مزاياي موقت شغل مستخدميني كه در اجراي اين تبصره جزو حقوق گروه و پايه آنان قرار گيرد بنابر تشخيص وزارتدارايي و دفتر بودجه از اعتبار ماده 2 (مزايا و كمكها) بودجه دستگاه مربوط كسر و به اعتبار ماده يك (حقوق و دستمزد) بودجه همان دستگاه علاوه خواهد شد.
نحوه استفاده از اعتبار منظور در رديف 15109 بخش پنجم قسمت ششم اين قانون و دستگاهايي كه ميتوانند از آن استفاده كنند بر طبق آييننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي، سازمان امور اداري و استخداميكشور و دفتر بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 29 ـ
در تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1347 بعد از عبارت "اسناد خزانه" عبارت "يا اوراق قرضه" علاوه ميشود.
تبصره 30 ـ
آييننامه اجرائي تبصره 15 قانون متمم بودجه سال 1350كلكشور با رعايت ماده 4 قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات داخلي مصوب 25 ارديبهشت ماده 1245 از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارايي تنظيم و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.