ماده 19 ـ
در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت بمفاد و مدلول قرارداد و يا اجراي آن موضوع بدواً در کميسيوني مرکب از نمايندگان مجاز و مختار طرفين بتعداد مساوي و حداکثر 3نفر از هر طرف مورد رسيدگي قرار ميگيرد و هر تصميمي که نمايندگان مزبور باتفاق آراء درهر مورد اتخاذ نمايند براي جهات کميسيون مزبور در ظرف مهلت معيني که در قرارداد اجاره قيد خواهد شد تشکيل نگردد يا اظهار نظر نکند حل اختلاف از طريق داوري طبق قوانين کشور ايران بعمل خواهد آمد.
طرفين ملزوم اند تا حل اختلاف تعهداتي را که بموجب اين قرارداد بعهده دارند اجرا نمايند و اين قبيل اختلاف موجب تأخير در انجام تعهدات يا وقفه در عمليات شود.
