قرار داد اجاره جز با موافقت وزارت آب و برق کلا و يا جزئاً قابل انتقال بسخص يا اشخاص ديگري نبوده و هر گونه تغيير کلي در شرايط سرمايه گذاري و يا در طرح مصوب منوط بتصويب وزارت آب و برق خواهد بود.
