براي هماهنگي لازم در مقررات و قوانيني كه با نيازمنديهاي اجتماعي امروز و احتياجات جديد ناشي از اجراي برنامههاي توسعه اجتماعيمطابقت ندارد تجديد نظر خواهد شد.
