اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و بازرسان ميتوانند با اطلاع بانک رهني ايران و طبق شرايط عمومي «شرکت» از شرکت وام مسکن دريافت نمايند و حق هيچگونه معامله ديگري را با «شرکت» ندارند.
