ماده پانزدهم ـ
در صورتي كه پزشكي از مقررات عمومي و همچنين مفاد قراردادي كه با وزارت بهداري منعقد ميكند تخلف نمايد وزارت بهداريفوراً پروانه كار گروه را لغو و مؤسسه را بههر طريق كه صلاح بداند رأساً اداره كرده يا به گروه واجد شرايط ديگر واگذار خواهد نمود. اين شرط و نيز حق استفاده وزارت بهداري از وثيقه و سلب حق اعتراضات بعدي و يا ادعاي خسارت احتمالي هنگام تنظيم قرارداد وام به امضاي گروه خواهد رسيد.